ارتفع النمو الاقتصادي بفيتنام بوتيرة سريعة في الربع الثاني من العام الحالى نتيجة ارتفاع الطلب المحلي مما يؤدي إلى استمرار الضغوط على صانعي السياسات لاحتواء التضخم الذي يُعد من ضمن المعدلات الأسرع نموًا في البلاد على مستوى العالم.

ووفقًا للتقديرات المبدئية التي نشرها مكتب الإحصاء العام في هانوي، قفز اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.67% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة في العام السابق ومقارنة بنحو 5.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.. وقد حقق الاقتصاد نموًا بنحو 5.57% في الأشهر الستة الأولى من 2011 مقارنة بنحو 6.18% في النصف الاول من 2010.

وذكرت جلف نيوز أن مؤشر بورصة فيتنام تراجع في العام الحالي إثر المخاوف حول التأثيرات السلبية لجهود رئيس وزراء فيتنام "نجيوين تان دونج" لمكافحة ارتفاع التضخم والعجز التجاري وضعف العملة على ارباح الشركات.

ولكن استمرت مبيعات التجزئة في تحقيق الارتفاع  بنحو 22.5% في الخمسة أشهر الاولى من العام مقارنة بنفس الفترة في 2010. و قفزت معدلات التضخم الى 20.82% في شهر يونيو الجاري حتى بعد قيام البنك المركزي برفع تكلفة الاقتراض.

ولكن من جهة أخرى، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو في العام الحالى إلى 6% من التقديرات الاولية عند نسبة تتراوح بين 7% و7.5%.

ويرى صندوق النقد الدولي أن اولويات الحكومة الفيتنامية تتحول في الوقت الراهن الى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من تركيزها على النمو في السنوات القليلة الماضية.