ذكر صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد الروسى يواجه خسارة 9% من قيمة البضائع والخدمات الروسية فى حال بقاء العقوبات الغربية على موسكو كما هى.

وأِشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فى سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى، إلى أن الغرب فرض العقوبات العام الماضى ردا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعمها للمتمردين فى شرق أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولى، إن تأثير العقوبات على اقتصاد روسيا المعتمد على النفط يشير إلى تعاف قد يكون أبطأ مما توقعه القصر الرئاسى الروسى "الكريملين".

وأضاف رئيس مهام الصندوق المعنى بشئون روسيا ارنستو ريجو، أن "الصدمات الخارجية، مضافا إليها نقاط الضعف الهيكلية الموجودة فى الأساس، تشكل عبئا بالنسبة لفرص النمو لروسيا".

 وأوضح تقرير الصندوق أن السلطات المالية والاقتصادية فى موسكو تصرفت بشكل جيد للتعامل مع العقوبات وانخفاض أسعار النفط، مما ساعد فى استيعاب الصدمات الخارجية.

 وحذر صندوق النقد الدولى من أن زيادة تصعيد التوترات الجيوسياسية سيهبط بقيمة الروبل الروسى ويعزز التضخم وانخفاض أكبر فى الطلب المحلى.

ويتوقع الصندوق للاقتصاد الروسى النمو على المدى الطويل بنسبة 1.5% سنويا بسبب التقدم البطىء فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة.

وتابع التقرير:"تقوية الحوكمة وحماية حقوق الملكية وكذلك خفض الروتين جميعها أمور ستحدث الفارق، تماما مثلما الأمر بالنسبة لإدارة جمارك أفضل وحواجز تجارية أقل حيث يمكن لتلك الإجراءات أن تزيد المنافسة فى الأسواق المحلية".