|
تواصل النقابات العمالية مناقشاتها لقانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015 للكشف عن سلبيات القانون الذى بدأ تطبيقه من او يوليو الماضى واعداد رؤيتها لمعالجة سلبيات القانون وأثراها على سير العمل فى المصالح الحكومية .
تعقد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات اجتماعا موسعا اليوم الاحد برئاسة جمال عقبى لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون على العاملين بصناديق التأمينات الاجتماعية وبنوك التنمية الزراعية والادارات المحلية .
وكشفت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فى تقريرها برئاسة المهندس خالد الفقى عن وجود عوار فى نصوص القانون لكونه أهدر الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها فى الدستور منها الفصل بسبب الانقطاع عن العمل دون سابق انذارلا للعامل وتوقيع الجزاء عليه تعسفيا والاحتفظ بذلك فى ملف خدمته مما يؤثر على تقرير كفاءته والاجر الذى يتقاضاه ، كما أسقط القانون حق العامل فى الحصول على رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها.
|
