قضت محكمة القضاء الإدارى (الشق المستعجل) بالدعوى رقم 41538 لسنة 65 ق، والمقامة من الدكتور مهندس عبدالمحسن محمد حمودة بصفته احد الحراس القضائيين على نقابة المهندسين بوقف جميع الإجراءات، وإلغاء القرار الصادر من المهندس حسين العطفى، وزير الرى، بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للمهندسين يوم الجمعة 1 يوليو 2011 بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الحراس القضائيين من أداء مهامهم، التى حددها الحكم القضائى بفرض الحراسة على النقابة على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.   

كان من المقرر عقد الجمعية العمومية للمهندسين أول يوليو باستاد القاهرة حسب قرار الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية، لمناقشة تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات وعرض مقترح التصويت الإلكترونى، وتحديد فتح باب الترشح وموعد الانتخابات، وطلب منع الحارس القضائى عن الدخول فى أى إنفاق استثمارى فى مشروعات خدمية أو غير خدمية لحين تولى المجلس المنتخب فيما عدا ما يتطلبه تجهيز المقار الانتخابية واحتياجات الانتخابات، وطبقا لما تحدده اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والموافقة على بعض التعديلات فى النظام الداخلى لنقابة المهندسين، كما تتوافق مع ظروف الانتخابات والتصويت الورقى والإلكترونى.