|
قال بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاوني المركزي بوزارة الزراعة ، ان مصر هي البلد الوحيدة التي تصدر القطن طويل التيلة في العالم، مشيراً الي ان قرار رئيس الوزراء ينص على أن استيراد القطن قصير التيلة يكون في أضيق الحدود، وأن قرار حظر استيراد القطن كان قرارا احترازيا لحماية المنتج المحلي.
وطالب رئيس الاتحاد التعاوني المركزي بوزارة الزراعة خلال مقابلة تليفزيونية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبنى عسل، الحكومة بالمحافظة على القطن المصري ( الذهب الأبيض )، واتخاذ اجراءات في سبيلها الحفاظ على "نعمة"ربنا، وحمايتها من الإنقراض.
أما محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، قال أن المغازل أصبحت قادرة على إنتاج كل أنواع الغزول وبالتالي قادرة على استيعاب أي كميات من القطن،مشيراً إلى أن مصر كانت تزرع 2 مليون فدان قطن والكمية بدأت تتناقص رغم زيادة عدد السكان والاستهلاك
وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلي أن الاتحاد الدولي لمنتجي الغزل والنسيج أكد أن المستخدم من القطن ( طويل التيلة ) بنسبة 2.5 %، مضيفاً وان أمريكا واليونان والسودان والصين أصبحت قادرة على أنتاج القطن طويل التيلة مما أثر على القطن المصري.
وأضاف: لا نرغب في استيراد أقطان من الخارج ولكن القطن المصري طويل التيلة غالي الثمن وقليل الانتاج، كما أن الواقع أكد أننا لا نستطيع تصدير أكثر من مليون قنطار قطن طويل التيلة فقط.
وطالب عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بتشكيل لجنة عليا لإنقاذ القطن تشمل عدد من الوزارات المعنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلي أن زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج عانت من الإهمال لعشرات السنين مما جعلنا نستورد أكثر مما ننتج.
وأضاف رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج : لا يصح أن تعتمد صناعة استراتيجية مثل الغزل والنسيج على استيراد القطن من الخارج، مطالباً بتغيير السياسة الزراعية فيما يخص القطن واستنباط سلالات جديدة غزيرة الإنتاج
وأقترح ابراهيم بضرورة إدخال الميكنة الزراعية في إنتاج القطن وبحث أسباب عزوف الفلاح عن زراعته، خاصة أن 98 % من مستهلكي القطن في العالم تعتمد على القطن قصير التيلة
|
