|
قرر أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، تقديم مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمطالبة باستثناء العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصندوق العاملين بقطاع اﻷعمال العام والخاص.
وأكدت النقابة في مذكرتها ان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يخالف نص المادة 17 من الدستور التى تنص على ان اموال التامينات والمعاشات اموال خاصة تتمتع بجميع اوجه واشكال الحماية المقررة للاموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا أمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التامينات والمعاشات.
كما نصت المادة 9 من القانون 79 لسنة 75 ( تنشأ هيئة قونية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات القاونية وتتبع وزير التأمينات.
يأتى ذلك فى ظل حملة عمالية واسعة لرفض قانون الخدمة المدنية حيث تظاهر الاف من العاملين بالضرائب أمس الاول أمام نقابة الصحفيين للمطالبة باقالة وزير المالية هانى قدرى وأشرف العربى وزير التتخطيط .
كما تقود نقابات مستقلة حملات ضد قانون الخدمة المدنية لانه يحرم الموظف من الاجازات كما ان به اجراءات تعسفية عديدة ضد الموظفين .
فى المقابل تصر الحكومة على تطبيق القانون وعدم التراجع عنه حيث أكد وزيرا المالية والتخطيط أن القانون لن يتم تعديله وأن هناك لائحة تنفيذية له سوف يتم الاعلان عنها قريبا .
|
