شهدت بنقابة الصحفيين مناقشة الوثيقة الخاصة بإعلان مبادئ الدستور الذي دعا إليها المجلس الوطني.

وقال المهندس ممدوح حمزة  إن أهميه إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم بعد ثوره 25 يناير تكمن في توفير توافق على المبادئ الأساسية لأي دستور قادم لمصر لذلك تمت صياغة بعض النقاط خلال اجتماع عقد فى مارس الماضي.

وأضاف أنه من بين ما تم اتخاذه، الاتفاق على المبادئ الدستورية الأساسية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة سوف تنشر على مستوى الجمهورية من خلال الموقع الالكتروني للمجلس الوطني مؤكدا أنهم ينتظروا أن يقوم المصريين بإبداء آراءهم ومقترحاتهم لهذه التعديلات.

من جانبه أعرب الدكتور محمد نور فرحات رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني والفقيه الدستوري، عن امله أن تكون هذه الوثيقة حاكمة في وضع الدستور مصر القادم، مضيفا أنها ستعبر عن قطاع ضخم من القوى السياسية المصرية.

كان المجلس الوطني قد أصدر الوثيقة منذ يومين، وقامت على أسس بناء الدولة المدنية الحديثة الملتزمة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على أساس عرقى أو طائفى.

وأكدت الوثيقة أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تكفل حق غير المسلمين في الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، كما شددت الوثيقة على تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهوري – مدنية الدولة- تداول السلطة – المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديله لاحقا.