قرَّرت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى بدء عامها المالى الجديد باقتراض نحو 11.5 مليار جنيه من البنوك وذلك من خلال عطاءات لأذون الخزانة ينظم المزاد عليها البنك المركزى بعد غدٍ الثلاثاء "5 يوليو"، وطبقًا لمصدر مسئول بالبنك المركزى فإن وزارة المالية ستستمر فى الاقتراض من خلال أذون الخزانة خلال العام المالى الجديد، إضافة إلى إمكانية طرح الوزارة سندات طويلة الأجل ولكن بعد استقرار الأوضاع وتحسن مؤشرات الاقتصاد، قائلاً: "السندات فى الوقت الحالى ستكلف الحكومة سعر فائدة عالٍ بالمقارنة بتكلفة طرح أذون الخزانة".

وتنقسم عطاءات أذون الخزانة إلى 4 طروحات أولها لأجل 182 يومًا وقيمته 2.5 مليار جنيه، أما الثانى فبقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بينما الإذن الثالث فلأجل 91 يومًا بقيمة مليارى جنيه، والرابع فلأجل 273 يومًا وقيمته 3.5 مليار جنيه، وتحاول وزارة المالية مواجهة العجز فى الموازنة العامة من خلال الاقتراض من البنوك.