قرر بنك تنمية الصادرات عدم اللجوء لإبرام تعاقدات اقتراض جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى سداد قيمة الأقساط المستحقة على القروض التى كان قد حصل عليها بالفعل على أن يتم الاعتماد فى تدبير العُملة الأجنبية اللازمة لتمويل الاستثمارات المختلفة من ودائع العملاء، وأكد مصدر مسئول بالبنك أنه تم إقرار ذلك فى الموازنة التخطيطية التى من المقرر أن تعتمدها الجمعية العامة العادية للبنك غدًا الاثنين .

وقال المصدر إنه طبقًا للاتجاه الجديد الذى سيسلكه البنك فإنه من المقرر أن تتقلص قيمة القروض الخارجية التى حصل عليها إلى نحو 572 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2011 -2012 مقارنة بنحو 811.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنصرم (2010 -2011 ) ، وتفصيليًا ستتراجع قيمة المستحق على تنمية الصادرات لبنك الاستثمار الاوروبى الى 184 مليون جنيه مقارنة بنحو 239 مليون جنيه فى الوقت الحالى وكذا ستتراجع مستحقات بنك الاستثمار القومى الى 201 مليون جنيه مقارنة بنحو 246 مليون جنيه.

اضافة الى ذلك ستثبت مستحقات المصرف العربى الدولى عند 180 مليون جنيه ، أما قرض الاتحاد الاوروبى فسيتراجع إلى 7 ملايين جنيه مقارنة بنحو 42 مليون جنيه على ان يتم سداد كامل القرض الذى حصل عليه تنمية الصادرات من برنامج تمويل التجارة العربية والذى بلغ بنهاية العام المالى 2010/2011 نحو 104 ملايين جنيه.