|
هددت النقابات المستقلة بالتصعيد ضد الحكومة والدعوة لتنظيم مليونية 12 سبتمبر المقبل للمطالبة بتجميد قانون الخدمة المدنية حتى انعقاد البرلمان المقبل.
واتفق أعضاء النقابات المستقلة خلال اجتماعهم فى مقر نقابة الأطباء على اصدار بيان اتهموا فيه الحكومة بالتعنت وعدم الاستجابة لمطالب العاملين ، خاصة أنه تم التحذير أكثر من مرة من الاستمرار فى تطبيق هذا القانون دون موافقة العاملين ودون اجراء حوار مجتمعى حقيقي حوله .
وطالب أعضاء النقابات بضرورة تسكيل لجنة جديدة من القيادات العمالية والمسئولين فى حكومة محلب عن القانون من أجل اعادة دراسة مواده ووضع تعديلات تناسب كافة العاملين وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة أن العمال ليسوا ضد اى تطوير بالجهاز الادارى للدولة ولكنهم يرفضون ضياع حقوقهم تحت مسميات عديدة فى القانون.
الاجتماع الذى تم فى مقر نقابة الاطباء حضره ممثلون عن حوالى 19 نقابة عمالية واتحادات مستقلة وأعلنوا منح الحكومة مهلة تقترب من أسبوعين للاستجابة لمطالبهم فى تأجيل العمل بالقانون لحين اجتماع كافة الاطراف والاتفاق على وضع التعديلات المناسبة أو عرض القانون على مجلس النواب المقبل على أن يتم تطبيق القانون القديم رقم 74 بشأن العاملين المدنيين بالدولة .
وشارك فى الاجتماع عدد كبير من النقابات التى ترفض قانون الخدمة المدنية من بينها نقابة الضرائب العقارية المستقلة ، و النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة، والنقابة العامة للمعلمين المستقلة ونقابات السكة الحديد ونقابة التأمينات والعلوم الصحية وغيرها .
ويعترض العاملون على بعض المواد فى القانون منها التقارير التى يمكن ان تؤدى الى فصل الموظف بجانب عدم وجود ترقيات الابعد فترات طويلة بالاضافة الى عدم الحصول على العلاوات مثلما كان يحدث فى القانون القديم.
|
