قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الحكومة تسعى دائما لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وأسرهم، مؤكدًا ان هذه الفئة لها الاولوية الاولى فى برامج البعد الاجتماعى بالموازنة العامة، وذلك فى إطار التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى ضوء ما تسمح به موارد الدولة ووفقاً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأضاف "رضوان" أن الموازنة العامة الجديدة رصدت نحو 9.1 مليار جنيه لتحسين دخول أصحاب المعاشات، الذين يحظون بالنصيب الأكبر فى الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعى فى الموازنة.

من جانبه أوضح محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن مبلغ 9.1 مليار جنيه يتضمن 3.5 مليار تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالى بنسبة 15%، التى صرفت لأول مرة على أساس إجمالى قيمة المعاش، وليس المعاش الأساسى فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات، الذين صرفوها بنسبة 20% فقط  وبين العاملين بالدولة، الذين صرفوها بنسبة 30%، و1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة، التى بدأ تطبيقها فى يوليو عام 2010 ، التى رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش، كانت تتراوح معاشاتهم  بين 40 و50 و60 جنيهًا، حيث تم رفعها إلى 176  و185 و195 جنيهاً.

واشار إلى انه ضمن هذه الآلية تم رفع معاش العمالة غير المنتظمة من 69 جنيهًا إلى 135 جنيها. أيضا تم رفع معاش الضمان الاجتماعى إلى نحو 1.633 مليار جنيه، وذلك لتمويل التوسع فى مد مظلة الضمان الاجتماعى إلى 300 ألف أسرة ليغطى حاليا نحو 1.5 مليون أسرة.