عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً اليوم لبحث سبل الإستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف وتنمية مواردها بحضور وزيري الأوقاف والإستثمار ورئيس هيئة الأوقاف ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة.
أكد محلب أن هيئة الأوقاف من الممكن أن يكون لها دور كبير في تحريك الإقتصاد المصري وتكون قاطرة له في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن هذا الإجتماع يضم عدة محاور هامة حيث إن الوضع الحالي يؤكد أن هيئة الأوقاف لديها أملاك متعدى عليها ويجب أن تعود هذه الأملاك على الفور مشيرا الى أن هيبة الدولة قائمة والقانون يطبق على الجميع .
وطالب محلب بحصر جميع أملاك الهيئة المتعدى عليها بلا أي سند والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادتها على الفور.
وأشار إلى أن هناك مشروعات متعثرة تنفذها هيئة الأوقاف وانه يجب حل مشكلات هذه المشروعات في إطار جهود الحكومة لإنقاذ مايمكن تسميته بـ "الإقتصاد الغارق" وهو ما سيسهم في استفادة الهيئة من هذه المشروعات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة إدارة أصول الهيئة والعمل على زيادة العائد من المشروعات القائمة والإستثمار الأمثل لها.
وجه بإعداد دراسة جدوى استثمارية لعدد من المشروعات الجديدة التي يمكن أن تنفذها الهيئة وتخدم المجتمع في الوقت نفسه.
من جانبه قال وزير الأوقاف أن لدينا بالفعل أملاك متعدى عليها تقدر بالمليارات وتم استرداد جزء منها ونعمل على استرداد المتبقى وانه يجرى حالياً اعداد حصر شامل بالمشروعات المتعثرة التي من الممكن أن تدر ربحا كبيرا في حال حل مشكلاتها وعرض الوزيرنماذج لأملاك الهيئة التى تم إستردادها وأخرى للمشروعات المتعثرة.
وقدم رئيس هيئة الأوقاف عرضاً متكاملاً للموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذهاالهيئة، المشروعات المتعثرة
وخلال العرض الخاص بالمشروعات السكنية أكد رئيس الوزراء ضرورة توفير كل المبانى الخدمية والترفيهية فى هذه المشروعات لجذب السكان إليها وأكد رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة تملك مواقع أراض داخل المدن فى مناطق متميزة جاهزة للإستثمار وهذا ما نعمل عليه حالياً وندرس تكوين شراكات مع الشركات الإستثمارية لإستغلال هذه الأراضى خاصة شركات الإستثمار العقارى كما يتم التنسيق أيضاً مع المحافظات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
وإقترح وزير الإستثمار ضرورة وجود هيكل تنظيمى للهيئة وتشكيل لجنة لإدارة الأصول الخاصة بها وأخرى للإستثمار يكون بها ممثلون غير حكوميين متفرغين لبحث تعظيم الإستثمارات الخاصة بهيئة الأوقاف.
وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن الإجتماع شهد الإتفاق على عدد من القرارات المهمة تشمل إستكمال أعمال حصر أملاك الأوقاف (أراضى وعقارات) مع التأكيد على إزالة جميع التعديات على أملاك هيئة الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لإستعادة الأملاك والسيطرة عليها.
وأضاف القاويش انه تم التأكيد على ضرورة الإنتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية مع رفع كفاءة الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للهيئة للإستفادة منها.
واضاف أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل من وزارة الإستثمار لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الإستثمار فى هيئة الأوقاف المصرية للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسى للهيئة مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء خلال أسبوعين بهذا الشأن.
كما سيتم التنسيق بين وزارتى الإستثمار والأوقاف بشأن إعداد الهيكل التنظيمى لهيئة الأوقاف وتشكيل لجنة لإدارة الأصول وأخرى للإستثمار بالهيئة.
كما تم الإتفاق على مشاركة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأوقاف المصرية مع المحافظات المعنية في إزالة عقبات الإستثمار وحل المشكلات العالقة.
