قام مجموعة من علماء الأزهر الشريف وعدد من قيادات السلفيين بتأسيس  هيئة حقوق الإصلاح، بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية، وتوجيه الشعب سياسياً خلال الفترة المقبلة، ووضع دستور إسلامي مستند إلى القرآن والسنة، تضم الهيئة كل من الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد عبد المقصود.

وتتهم الهيئة مؤسسة الأزهر بأنها مازالت تمارس الفساد في موالاتها للدولة، وتعمل على تفرقة التيار الإسلامي وتشتيته، وإيجاد عداوة بين قياداته، وأنها مازالت متمسكة بصوفيتها، وترفض السلفية وأهل الحديث ، كما ترفض الهيئة ما وصفه بسياسية الأزهر الخاطئة في توجيه الناس.

وتطالب الهيئة بتطهير الأزهر من المفسدين الذين يعتبرون من فلول النظام السابق، وأنها بدأت التنسيق مع الائتلافات التي تأسست مؤخراً لتصحيح مسار الأزهر، إلى جانب أنها تدعو إلى تطبيق الشريعة، والدستور الإسلامي الذي تم وضعه عام 1977 على يد علماء الأزهر ولم يتم تفعيله، كما ستدعم الهيئة أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومرشحين في انتخابات مجلس الشعب ممن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية.