|
اكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بان قرار اقتصار مصلحة الكيمياء على اجراء التحاليل اللازمة على أصناف المواد الكيماوية قد سبب العديد من الازمات نتيجة عدم قدرة مصلحة الكيمياء وحدها على اجراء هذه التحاليل في التوقيتات المناسبة مما ترتب عليه تأخير الافراج عند هذه الرسائل وتسبب في تأخير الإنتاج وزيادة الأعباء المالية المفروضة على التحاليل وكذا غرامات الارضيات وغرامات تأخير النقل البحرى في الموانى وتلف بعض الأصناف نتيجة تعرضها للعوامل الجوية لفتره طويلة خلال تواجدها في الدائرة الجمركية.
وأكد الجبلى خلال بيان صحفى اصدرته الغرفة اليوم الاربعاء ان غرفة الصناعات الكيماوية وأعضائها حريصين كل الحرص على كافة الإجراءات التي تدعم الامن القومى، والصناعة هي أحد عناصر الامن القومى.
وطالب الجبلى بسرعة الاستعانة بكافة الجهات التي لديها معامل للتحاليل لتقليص زمن التحليل مثل معامل القوات المسلحة والمركز القومى للبحوث وأى معامل قادرة على إجراء هذه التحاليل بالاضافة لمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات طبقا لما ذكره السيد وزير الصناعة .
كما طالب بتوفير أجهزة كشف حديثة لتحديد نوعية المواد الواردة في الرسائل.
وطالب بعدم قيام مصلحة الجمارك بفرض غرامات تأخير حيث ان تأخير التحاليل خارج عن إرادة الشركات المستوردة.
وأضاف أنه يجب إعطاء أولوية أولى في التحاليل للمواد الواردة بالنقل البحرى لضمان عدم توقيع غرامات من شركات الملاحة على الشركات القائمة بالاستيراد.
|
