"إيتيدا" و"التنمية الإدارية" يتعاونان لإزالة مُعوقات مشروع التوقيع الإلكترونى
كشف الدكتور حازم عبد العظيم، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عن أنه تجرى إزالة المعوقات التى تقف أمام نجاح مشروع "التوقيع الإلكترونى"، خاصًة أن هناك 3 شركات من إجمالى أربع حصلت فعليًا على إذن التشغيل من الهيئة.
وأكد "عبد العظيم" ضرورة التعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتحديد مجموعة من التطبيقات التى تستلزم استخدام التوقيع الإلكترونى، مشيرًا إلى أنها لن تتجاوز التطبيقين على الأكثر لضمان حصول المستخدم على شهادة توقيع إلكترونى تُمكنه من اقتناء الخدمات التى يريدها.
من جهة أخرى، قال الدكتور ناصر فؤاد، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية الإدارية، إن "إيتيدا" مسئولة عن التوقيع الإلكترونى الخاص بالشركات، فى حين تختص وزارة التنمية الإدارية بكامل تفاصيل المشروع المتعلقة بالحكومة.
وقال "فؤاد" فى تصريحات سابقة لـ"الخبر الاقتصادى" إنه من غير المعقول أن تحجب "التنمية الإدارية" خدمة عن مواطن من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية لمجرد عدم امتلاكه توقيعًا إلكترونيًا، موضحًا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوعى الجماهيرى وليس فرضًا وزاريًا .
يُذكر أن مشروع التوقيع الإلكترونى قد أُطلق فى 2004 وحتى الآن لا تزال التصريحات تتضارب ما بين الجهات المتعاملة مع المشروع حول ماهية العقبات التى تواجه نجاحه خلال ست سنوات مضت.
