|
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمتابعة والاصلاح الادارى أن قانون الخدمة المدنية يهدف الى اجراء اصلاح شامل فى الجهاز الادارى للدولة بجانب القضاء على الرشوة والمحسوبية.
وقال خلال الاجتماع الذى عقده مساء أمس مع أعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية فى مقر اتحاد العمال ان قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ سوف يطبق على العاملين بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ماعدا الوظائف القيادية نظر لطبيعة عملها مؤكدا أن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والشرطة خاضعين لنفس القانون ولاتوجد استثناءات لاحد .
أوضح أنه من حق مجلس النواب القادم تعديل القانون اوالغاءه لافتا الى أن حال الجهاز الإداري في مصر كان من اهم المعوقات في مسيرة التنمية ومؤكدا ان المعترضين على القانون لم يقرأوه و أن مواده لاتزيد عن 72 مادة فى حين ان القانون القديم رقم 47 لسنة 1978تصل مواده الى 124 مادة كما أن القاانون يهدف في الاساس لتقديم خدمة مدنية ميسرة وعالية الجودة يرضي عنها المواطن والذى أطلق عليه " الزبون".
ولفت إلى أن القانون يحمل اصلاح اداري ومالي، وينهى على المحسوبية والواسطة فى التعيينات لان استخدام الكمبيوتر فى الاختبارات سيفصل بين المتقدم للوظيفة ومقدمها مشيرا الى انه فى حالة تساوى المتقدمين للوظائف فى الدرجات ننظر الى المؤهل الاعلى ثم السن وهكذا حتى يحصل كل ذى حق على حقه.مؤكداان القانون يهتم أبصحاب الكفاءت وتصعيد الشباب للمناصب القيادية
و عن نظام الترقي، قال العربي، أن القانون اقر ان يكون الترقي كل 3 سنوات بعد أن كان يتم بعد 8 سنوات أو اكثر، وتم تقسيم الترقي إلى 10 درجات، ويحصل الموظف على علاوة ترقية تشكل 2.5% من الاجر الوظيفي، وهو 75% من اجمالي الاجر، وبذلك نعطي فرصة للشباب المتميز الا ينتظر ويترقي بشكل اسرع ويتولى مناصب قيادية مشيرا الى ان مصر تحتاج لضخ قيادات شابة في مختلف المناصب القياداية بشكل اسرع،على اساس التميز
وأضاف : هناك لغط حول مادة تقييم الأداء حيث يزعم البعض أن الموظف سيصبح تحت رحمة المدير، ولكن في الحقيقة إن قانون 47 هو الذي كان ينص على ذلك ، اماالقانون 18 أقر بأن ذلك لا يعتبر نظام التقيم الامثل، وأن يتم التقييم على 360 درجة بحيث أن يقيم الموظف ذاته ورئيسه كما ان المواطن سيقيم الخدمة التي تقدم له.
أوضح الوزير أنه لم يكن هناك نظام للأجور في مصر بمعني و أن هيكل الاجر كان مقلوب،حيث ان الأجر الاساسي كان يمثل 20% والـ80% اجر متغير، وهو وضع مقلوب لان الراتب الاساسي لابد أن يكون الجزء الاكبر، والأقل هو المتدني، موضحا ان ذلك مشوه .
وتابع، " أن المادة 40 من القانون تقول أن يحق لكل جهة اصدار الحوافز الخاصة بها على أن يربط بالاداء، وان يكون هناك ثواب وعقاب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بهذا الحافز لكل جهة، وعلى حسب التخصص، وعلى حسب المكان، ويوضع نظام يضمن تعديل الهيكل المقلوب
ولفت إلى أن هناك لغط كثير حول القانون مثل أنه يتيح فصل العمال والإكثار من الرشاوي، ولكن هذا غير صحيح، قائلا " اتحدي ان يكون بالقانون مادة تنص على ذلك
". وأضاف،" كلنا مقنعين بانخفاض مستويات الاجور في مصر سواء داخل الحكومة او العام او الخاص، ولكن هذا طبيعي مع دولة اساس دخولها منخفضة بشكل عام ومصر تصنف كدولة ذات دخل متوسط ادني، اي اقرب للدول الفقيرة فطبيعي ان تكون متوسطات الاجور منخفضة، وجميعنا راغبين في زيادة الاجر ولكن بزيادة في الانتاج وتحسين الاداء، والزيادة في الجور يقابلها زيادة الاسعار".
وقال ان ماحدث من خطأ فى الاجور خلال شهر يوليو الماضى سيتم تلافيه الشهر القادم.
وشدد على أن حكومة إبراهيم محلب، تتبنى حلول شاملة، وتسيطر على الزيادات الغير مبررة على الأجور، و القانون يسمح بزيادة الحوافز ولكن مرتبطة بالاداء.
|
