|
سجلت لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا رقما قياسيا في عدد من الشركات والمصالح التجارية التي تطلب تركيب كاميرات مراقبة لمنع السرقات وخصوصا السرقات التي يرتكبها الموظفون والعاملون بالمنشأة.
فقد تلقت اللجنة 1194 طلبا من الأعمال التجارية التي ترغب في وضع كاميرات في مكاتبها خلال العام الماضي بزيادة 85 % عن عام 2013 الذي سجل 643 شركة فقط.
وكشف الاتحاد المستقل للاعمال الحرة البلجيكي عن أن هذا يعزو إلى زيادة السرقات الداخلية، حيث عانت أكثر من نصف الشركات الحرة من هذا النوع من السرقات على مدى العاميين الاخيرين.
وأشار مسح أجرى بهذا الخصوص، بأن السرقات التي يقوم بها العاملون تمثل حوالي 40 % من جميع السرقات من الشركات. كما أن كمية المنتجات والسلع المهدرة من خلال السرقات الداخلية تزيد بكل سهولة من 10 إلى 14 أضعاف كمية السلع التي تفقدها تلك الشركات جراء السرقة من المتاجر التي يقوم بها بعض الزبائن، خصوصا أنه يمكن للعاملين السرقة لفترات طويلة.
وأضاف الاتحاد المستقل للاعمال الحرة بأن الكاميرات يمكنها أيضا رصد أي أنواع غير مرغوبة من السلوك، مؤكدا أنه أبلغ أصحاب الشركات بضرورة إعلام الموظفين بأن هذا من قبيل الالتزام القانوني وليس لتصويرهم بشكل مستمر، كما ذكر موقع صحيفة بروكسل تايمز "برسلز تايمز".
|
