|
تسعى إيران لتثبيت قدميها في سوق الصيرفة الإسلامية، مستعينة بتاريخها الطويل نسبيًا في تلك الصناعة والذي يعود لعام 1983، أي بعد 4 أعوام من الثورة التي قادها آية الله الخميني والتي أطاحت بالشاة، فمنذ ذلك الحين وقامت الحكومة التي وصفت نفسها بأنها "إسلامية" بإجبار البنوك الإيرانية على إعادة بناء نماذج أعمالها ومنتجاتها المصرفية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ونشرت مجلة " المصرفي " تقريرًا ترجمته عن مجلة "ذا دبلومات" الآسيوية جاء فيه أنه منذ أكثر من 30 عامًا، وظلت الصناعة المصرفية الإيرانية محكومة بالكامل بالشريعة الإسلامية، ولولا العقوبات المفروضة على إيران من جيرانها لكانت طهران بين أكبر مراكز الصيرفة الإسلامية في العالم.
وأوضحت المجلة في الوقت ذاته أن سعي إيران نحو ترسيخ مكانتها في الصناعة المالية الإسلامية نابع من دافع مذهبي وهو تحدي الهيمنة السنيّة على سوق الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.
في هذا السياق، ذكرت المجلة أن حصة إيران بجانب السودان، حيث يتم إلزام كافة مؤسسات الصناعة المالية بالإتساق بقواعد الصيرفة الإسلامية، تشكلان أكثر من 40% من إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية حول العالم، فيما تأتي السعودية في مركز لاحق مستحوذة على حصة نسبتها 18.5% ثم ماليزيا بنسبة 9.56%، وبعدهما الإمارات بنسبة 7.36%.
وأدت سنوات من العزلة التي فُرضت على إيران ومنعتها من الوصول للأسواق العالمية، إلى ترك زعامة سوق الصكوك العالمية للسعودية، وكذا ماليزيا.
ولكن يبدو أن نقطة تحوّل على وشك الحدوث، في ظل قرب وصول دول مجموعة "الخمسة زائد واحد"- التي تضم الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا- لاتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، الأمر الذي من شأنه أن يزيل بشكل تدريجي العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على إيران، ومن ثمّ يُعيد طهران كعضو مشروع للمجتمع المالي العالمي.
تابع بقية التقرير في عدد المصرفي الـ 52 .. حاليًا بالأسواق
|
