رفضت محكمة القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من مؤسسة التمويل بالبنك الدولىللطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية والذى قضى فى 5 يونيه 2011 ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنيبط بما ترتب على ذلك من آثار وأهمها استرداد الدولة جميع أصول وفروع وممتلكات الشركة .

وجاء فى أسباب رفض المحكمة الاستشكال المقدم أن البنك الدولى ومؤسسة التمويل ليست صاحبة اختصاص للطعن على الحكم الصادر من القضاء الادارى حيث كانت مؤسسة التمويل الدولية تطالببالغاء الحكم واستندت إلى خمسحجج وهى عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها وعدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنبيط، على العقد الذى حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل .

من جانبه قال محمد الجبيلى رئيس اللجنة النقابية بشركة عمر افندى فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" ان الحكومة عليها سداد حوالى 700 مليون جنيه مستحقة على عمر افندى  للبنوك والموردين، مشيرا الى ان الحكومة عليها كذلك البدء فى عمليات التطوير بعد ان تم  رفض الاستشكال ضد حكم بطلان البيع .

وأشار الى ان العمال يتقاضون حقوقهم بشكل منتظم فى الوقت الحالى من الشركة القابضة للتشييد والتعمير دون حدوث أى أزمات.