محافظة "القاهرة" تُقدم خدمات التوقيع الإلكترونى على المستندات المُتداولة بين أجهزة الدولة
وقّعت وزارة المالية ومحافظة القاهرة اتفاقًا يقضى ببدء تقديم خدمات التصديق الإلكترونى الحكومية للمحافظة التى ستشهد مرحلة جديدة فى حياتها تتمثل فى توثيق وتأمين المعاملات والاتصالات الإلكترونية على شبكات اتصالاتها، وذلك للمرة الأولى من نوعها فى تاريخ الحكومات المحلية بمصر.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، بأن الاتفاق يأتى فى إطار جهود الوزارة لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين مع تحقيق أقصى درجات الحماية للمستندات الحكومية، مع التأكد من صحة المستندات المتداولة إلكترونيًا ومنع تزويرها.
وأشار إلى أن منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية تُعد بمثابة الجهاز العصبى للحكومة الإلكترونية حيث تربط بين جميع الوزارات والهيئات بالجهاز الإدارى بالدولة، وبدونها لن تكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التى يتم تداولها إلكترونيًا.
واكد "د.غالى" أن التوقيع الإلكترونى الحكومى على المستندات المتداولة يوفر وسائل تحديد هوية الشخص المُوقع على تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدى مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عنها أمام القانون والمحاكم المصرية، وهو ما سيساعد على ضبط العمل الحكومى.
وقال "د.غالى" إنه لأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية أصبح لدينا هذه المنظومة الإلكترونية لتحويل نشاطات وأعمال الحكومة المصرية إلى نشاطات إلكترونية عبر شبكات الاتصالات المحلية وشبكة الإنترنت الدولية ليتحقق لأفراد الحكومة المصرية ولأول مرة "السرعة العالية فى الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيًا" من أى مكان يوجودون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها، مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم بضمان الحكومة المصرية والقانون المصرى ووزارة المالية مُتمثلة فى سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية "Gov-CA".
وأشاد بتوقيع عقد تقديم خدمات التصديق الإلكترونى الحكومية بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة لتكون أول محافظة من محافظات الجمهورية القادرة على تفعيل هذه الخدمات لما تمتلكه من بنية تكنولوجية متكاملة للمعلومات والاتصالات تسمح لها بتفعيل التوثيق والتوقعات الإلكترونية بين العاملين بالعاصمة عبر الشبكات باستخدام تكنولوجيا البريد الإلكترونى فى إرسال واستقبال الرسائل والمكاتبات والتقارير اليومية، مما سيؤدى إلى مرونة وسرعة الأعمال لتكون لحظية، مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر.
وأشار إلى أن تفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بالعاصمة تُمثل بداية لتفعيل خدمات "Gov-CA" فى كل محافظات الجمهورية، وهو ما سيساعد على تعظيم التنسيق والتعاون اللحظى بين الإدارات المحلية ومع الحكومة المركزية والذى سينعكس على سرعة إنجاز مصالح المواطنين فى مصر وتطوير الأداء الحكومى بشكل غير مسبوق.
من جانبه، أوضح الدكتور ماجد الجندى، مستشار وزير المالية والمدير التنفيذى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية "Gov-CA"، أنه خلال هذا الأسبوع سيبدأ تدريب كوادر محافظة القاهرة بصورة شاملة ومتكاملة على أنشطة وتطبيقات التصديق الإلكترونى الحكومية وذلك بمقر وزارة المالية .. وسوف يبدأ قريبًا التفعيل الحقيقى للخدمات وإمدادهم بالتطبيقات اللازمة لتوثيق وتأمين المعاملات الإلكترونية على شبكة اتصالات العاصمة مع القدرة على استخدام البريد الإلكترونى فى إرسال واستقبال الرسائل الموثقة عالية التأمين والسرية.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بوضع خطة لنشر منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية وتفعيل نظام البريد الإلكترونى الحكومى بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك على مراحل متتابعة بالتنسيق مع الشخصيات المعتمدة من الوزارات والمحافظات المختلفة مع وزارة المالية وسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، والذين وصلت أسماؤهم إلى وزارة المالية بالفعل من الوزارات والمحافظات المختلفة ومن الجامعات المصرية ممثلين عن وزارة التعليم العالى.
وحول مزايا استخدام التوقيع الإلكترونى الرقمى الحكومى بشكل عام، أوضح "الجندى" أنها تتمثل فى إمكانية استخدامه كبديل للتوقيع التقليدى، بالإضافة إلى مسايرته نظم المعلومات الحديثة، أيضًا رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكات الاتصالات الخاصة بالحكومة بجانب تحديد هوية المُرسل والمُستقبل إلكترونيًا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات، كما يحمى التوقيع الإلكترونى كل المؤسسات من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات.
