قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن النقد والعملات، أن تحرك الدولار كان متضارباً في الأسبوع الماضي.
وقال التقرير، أن البيانات التي أظهرت أن البطالة في أغسطس كانت الأدنى منذ عام 2008 لم تساعد على إزالة عدم اليقين في أسواق العملات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة لاحقا هذا الشهر.
ففي تقرير اعتبره العديد من المحللين رئيسيا بالنسبة لواضعي السياسة في المجلس، قالت الحكومة إن التغير في التوظيف غير الزراعي في أميركا ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، الأمر الذي قد يخفف من التوقعات برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، رغم أن معدل البطالة انخفض إلى %5.1، وهو المستوى الأدنى تقريبا منذ سبع سنوات ونصف.
وارتفعت الرواتب غير الزراعية بمقدار 173,000 الشهر الماضي فيما خسر قطاع التصنيع أكبر عدد من الوظائف منذ يوليو 2013، بعد زيادة عقب المراجعة إلى 245,000 في يوليو، وهي الزيادة الأقل في التوظيف منذ خمسة أشهر. ولكن التوقعات برفع الأسعار في سبتمبر قد تراجعت، إذ أن التباطؤ في الصين قد أدى إلى زيادة التقلبات في السوق في كافة فئات الأصول.
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1170، ليرتفع بعدها إلى أعلى مستوى له عند 1.1330 بعد أن قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي إن الأسعار في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة %0.2 هذا الشهر مقارنة بالسنة السابقة. ثم تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى أدنى مستوى له وهو 1.1086 بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته الخاصة بالتضخم والنمو لعام 2015 وللعامين القادمين.
وتراجع توقع البنك المركزي الأوروبي للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو من %1.5 إلى %1.4 في عام 2015، ومن %1.9 إلى %1.7 في عام 2016. وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1146.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.5393، ثم ارتفع قليلا ليبلغ أعلى مستوى له عند 1.5436، ليبدأ بعدها بقليل بالتراجع ويصل إلى أدنى مستوى له عند 1.5160. وجاء التراجع بعد أن نما قطاع الخدمات البريطاني بأبطأ وتيرة له في أغسطس منذ أكثر من سنتين، ما يشير إلى أن الاقتصاد يتباطأ في الربع الثالث. وأغلق الجنيه الأسبوع عند 1.5168.
وبدأ الين الياباني الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 121.65، ثم ارتفع ليصل إلى أدنى مستوى له عند 118.75 بعد أن ارتفع مؤشر مديري الشراء في اليابان إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر. وأغلق الين الأسبوع عند 119.00.
وتراجع الدولار الاسترالي إلى 0.6901، وهو المستوى الأدنى له منذ ست سنوات ونصف، وذلك بعد أن أظهرت البيانات المحلية أن الاقتصاد نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الماضي. ونما الاقتصاد بنسبة %0.2 مقارنة بالربع الماضي وبنسبة %2 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وانخفض النمو بسبب تراجع "كبير" في نشاط التعدين والإنشاءات. وأغلق الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.6905.
وفي عالم السلع، كانت هناك تقلبات كبيرة في أسعار النفط، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 25 سنة في الجلسات الثلاث المنتهية يوم الإثنين، والتي ارتفعت خلالها الأسعار بنسبة %25. ومني نفط برنت بأسوأ خسارة له منذ أربع سنوات لاحقا خلال الأسبوع، ليغلق بتراجع نسبته %9 وبسعر دون 50 دولار أميركي للبرميل. وجاء الانخفاض في أسعار النفط بعد أن أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أنه سيوافق على الاتفاق النووي مع إيران، ليفتح بذلك الباب أمام رفع العقوبات وزيادة الصادرات.
وتباطأ معدل النمو في قطاع التصنيع الأمريكي في أغسطس إلى أقل معدل له منذ سنتين. وقال معهد إدارة الموارد إن مؤشره الخاص بنشاط المصانع الوطنية تراجع من 52.7 في الشهر السابق إلى 51.1، مسجلاً القراءة الأدنى منذ مايو 2013. ولكن النشاط الاقتصادي في قطاع التصنيع نما في أغسطس للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، والاقتصاد الإجمالي نما للشهر الخامس والسبعين على التوالي.
وانخفض العجز التجاري الأمريكي في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر مع ارتفاع الصادرات، ما يشير إلى قوة الاقتصاد وسط قلق بشأن تباطؤ النمو العالمي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري انخفض بنسبة %7.4 من 45.21 بليون دولار في يونيو بعد التعديل من 43.8 بليون دولار، إلى 41.86 بليون دولار بعد التعديل الموسمي. وازداد العجز التجاري مع الصين قليلا بنسبة %0.4، وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة %1.9 فيما انخفضت الواردات بنسبة %0.2.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أسابيع، أي بأكثر من المتوقع، ولكن المسار استمر في الإشارة إلى سوق عمل قوي. فقد ازدادت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 5,000 لتصل إلى 274,000 للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس بعد التعديل الموسمي. ورغم أن الطلبات قد ارتفعت قليلا، فقد بقيت دون 300,000، وهي العتبة المرتبطة بسوق عمل قوي.
مؤشر معهد إدارة الموارد لمديري الشراء لغير التصنيع
نما النشاط الاقتصادي في القطاع غير الصناعي في أغسطس للشهر السابع والستين على التوالي. ولكن مؤشر معهد إدارة الموارد لغير التصنيع انخفض إلى 59.0 في أغسطس 2015 بعد أن ارتفع إلى 60.3 في يوليو، وهو المستوى الأعلى له منذ عقد تقريبا.
ويعكس الانخفاض الطفيف في المؤشر الكلي وتيرة أبطأ للنشاط في كل المكونات الثانوية الرئيسة الأربعة، رغم أن كلا منها بقيت مرتفعة بعد أن بلغت في يوليو أعلى مستويات لها منذ سنوات. وأظهر قياس التوظيف أكبر تراجع بمقدار 3.6 نقاط، وتراجع النشاط الاقتصادي بمقدار 0.1 نقطة فيما انخفضت الطلبات الجديدة قليلا بمقدار 0.4، وتراجع مكون تسليم المنتجات بمقدار 0.4 نقاط.
وبقي معدل التضخم في منطقة اليورو ثابتا في أغسطس، ما يشير إلى التحدي الذي يواجهه واضعو سياسة البنك المركزي الأوروبي في سعيهم إلى تحسين نمو سعر المستهلك. وقال مكتب إحصائيات منطقة اليورو إن أسعار المنطقة ارتفعت بنسبة %0.2 هذا الشهر مقارنة بالسنة الماضية، وذلك مثل شهر يوليو. وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ارتفع معدل التضخم الأساس بنسبة %0.9 في أغسطس مقارنة بالسنة الماضية، مثل شهر يوليو.
وقرر المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي أن سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وأسعار الفائدة على الإقراض الهامشي والودائع ستبقى كلها على حالها عند نسبة %0.05، و%0.30، و%0.20- على التوالي. وقال رئيس البنك، ماريو دراغي، "تبقى المخاطر التي تواجه مستقبل نمو منطقة اليورو باتجاه سلبي، الأمر الذي يعكس خصوصا عدم اليقين المرتفع فيما يتعلق بالوضع الخارجي." وإضافة لذلك، قال دراغي إن برنامج شراء السندات قد يستمر إلى ما بعد سبتمبر 2016، وقد يعدّل البنك حجمه وتركيبته إذا ازداد تراجع توقع النمو والتضخم.
ونما قطاع الخدمات البريطاني في أغسطس بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من سنتين، ما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد في الربع الثالث. فقد تباطأ نمو هذا القطاع، الذي يشكّل حوالي %78 من الناتج الاقتصادي للبلاد، بشكل غير متوقع في أغسطس، حيث تراجع مؤشر مؤسسة ماركيت لمديري الشراء لقطاع الخدمات من 57.4 في يوليو إلى 55.6. وجاء هذا المؤشر أقل بكثير حتى من أكثر توقعات الاقتصاديين تشاؤما، ويبدو أن الاقتصاد سينمو بنسبة %0.5 في الربع الثالث، أي أقل من النسبة البالغة %0.7 المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
وانتعش قطاع الإنشاءات البريطاني خلال أغسطس، مع نمو نشاط قطاع الأعمال ومستويات التوظيف بوتيرة قوية. فقد ارتفع المؤشر الكلي لمؤسسة ماركيت لمديري شراء قطاع الإنشاءات من 57.1 في يوليو إلى 57.3 في أغسطس بعد التعديل الموسمي، أي أعلى بكثير من عتبة 50.0. وحافظ قطاع الإنشاءات على وضعه كمحرك قوي لخلق الوظائف، إذ ارتفعت أعداد الموظفين الدائمين وارتفع الطلب على المقاولين من الباطن خلال هذا الشهر.
وتراجع مؤشر مديري الشراء لقطاع التصنيع البريطاني من 51.9 في يوليو إلى 51.5 في أغسطس، أي أقل بكثير من المعدل الحالي لسنتين ونصف تقريبا من التوسع والبالغ 54.2. ويبدو من غير المحتمل أن يساهم قطاع التصنيع في الزيادة القوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأشمل المتوقع في الربع الثالث.
وبالنسبة لآسيا، بقي سعر البنك المركزي الاسترالي الرسمي للفائدة على حاله عند نسبة %2، كما توقعت الأسواق والاقتصاديون بعد الخفض الذي تم في مايو وفي فبراير. ولكن المحافظ غلن ستيفنز أبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من الخفض، قائلا إن السياسة النقدية بحاجة لأن تكون تسهيلية.
وفي آسيا أيضاً، ارتفع مؤشر مديري الشراء الياباني من 51.2 في يوليو إلى 51.7 في أغسطس، ما يشير إلى معدل تحسن أفضل في ظروف التشغيل في قطاع التصنيع الياباني. وإضافة لذلك، كانت القراءة الأخيرة هي ثاني أعلى قراءة في عام 2015 حتى الآن. وكان التحسن الإجمالي في قطاع التصنيع الياباني مدعوما من الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة، مع تسارع النمو إلى أقصاه منذ يناير.
أما قطاع التصنيع الصيني فقد تقلص في أغسطس بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات، ما يعزز القلق إزاء صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم الجهد الأخير للحكومة لدعم الاقتصاد. فقد تراجع مؤشر مديري الشراء من 50.0 في يوليو إلى 49.7 في أغسطس، وذلك تماشيا مع التوقعات. وكانت بيجينغ قد حددت نسبة رسمية مستهدفة للنمو الاقتصادي قدرها %7 لهذه السنة، بعد أن كانت %7.4 في عام 2014. ولكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن مستويات النمو الحقيقي قد تكون بالفعل أقل بكثير، مع تراجع الصادرات والطلب المحلي.
