|
اصدرت اليوم النقابات العمالية الرسمية بيانات تعلن فيها ادانتها مجددا للدعوة للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية يوم 12 سبتمبر ، وتطالب بتطبيق قانونى منع التظاهر والاعمال الارهابية على مروجى الفوضى والاعمال التخريبية الداعية لتعطيل العمل فى المرافق الحيوية والاقتصادية .
وصفت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الدعوة للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجارى بأنها محاولة مكشوفة للنيل من هيبة الدولة وتنفيذ مؤامرة دنيئة لاسقاطها خدمة لمخططات دولية واقليمية مؤكدة أن العاملين بالضرائب والجمارك لن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط.
وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة ان العاملين فى هذه المؤسسات هم خط الدفاع الاول عن الاقتصاد الوطنى لقيامهم بتحصيل الايرادات المالية السيادية التى تسهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مشددا على أن وطنية العاملين كفيلة بحماية مصر وهو أمر تحرص عليه الحكومة خلال جلسات التفاوض الثمانية التى اجرتها النقابة مع الحكومة حول معايير التطبيق القانون 18 لسنة 2015 حيث وافق الدكتور هانى قدرى وزير المالية على عمل حافز جديد يرتبط بالانتاج والحصيلة النهائية من الضرائب تصرف للعاملين شهريا .
وقال عبدالرحمن خير الرئيس السابق للنقابة العامة للمالية والضرائب أن الدولة لاتتحمل مثل هذه الامور الفوضوية مؤكدا أن الدعوة للتظاهر عن طريق الافراد او الكيانات غير الشرعية بشأن المطالب العمالية أمر مرفوض حيث أعطى القانون والدستور هذا الحق للنقابات العمالية الشرعية للقيام باجراءات التفاوض كمرجلة أولى لتحقيق المطالب وهو ماتقوم به الان النقابة العامة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مطالبا الحكومة بالكشف عن هويتهم وانتماءاتهم ومصادر الاموال التى تصرف على اثارة الفوضى فى البلاد.
وقال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة وأمين عام الاتحاد ان الحوار الهادف والتفاوض هما أفضل أسلوب للحصول على حقوق العمال أما اثارة الشغب والتظاهرات التى يقوم بها البعض لتنفيذ اجندات خارجية نحن نعلم من ورائها ولصالح من .
من جهة أخرى دعت اللجنة التنسيقية "تضامن" التى تضم النقابات المستقلة الداعية للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية الى مؤتمر صحفى أمس للتأكيد على عدم رفع اى شعارات دينية أوسياسية خلال المظاهرات .
|
