برأت محكمة جنايات القاهرة كلا من أحمد المغربى، وزير الاسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق، ورجلى الاعمال الهاربين وحيد متولى وياسين منصور فى قضية التربح والاضرار العمدى بالمال العام داخل مؤسسة اخبار اليوم، واستقبل  المتهمان "المغربى وفضلى" الحكم بفرحة عارمة.

أعلنت المحكمة حكمها فى مواجهة المغربى وفضلى اللذين حضرا جلسة امس وأودعا قفص الاتهام بصحبة عدد من رموز النظام السابق والمتهمين فى قضايا اخرى محدد الحكم فيها بذات الجلسة.

حيث نطقت المحكمة بحكمها بعدما اثبتت حضور المتهمين المحبوسين وغيابيا للهاربين، استمرت المحكمة فى نظر القضية ما يقرب من اربعة اشهر، واستمعت فيها لمرافعة النيابة والدفاع وكذا شهود الاثبات والنفى وكذا المدعين بالحق المدنى.

كان محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، قال فى مرافعته إن المتهمين استغلوا وظائفهم للثراء الفاحش، وأذكرهم بقوله تعالى: }فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء".

وأضاف: "هذه بشارتهم فى الآخرة، أما اليوم فهو حساب الدنيا متسائلاً: لماذا خنتم أمانتكم التى حملناها لكم، ولماذا جعلتمونا نتقاتل على كسرة الخبز، ولماذا أفقرتمونا ولماذا حرمتمونا من شربة مياه نظيفة، ولماذا أسكنتمونا القبور ونحن أحياء واحتفظتم لأنفسكم بالمنتجعات، أهذا من أموال آبائكم وأمهاتكم أم من أموالنا، ولماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسوم لتعدوا الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم، ولماذا أفقدتمونا الأمل فى المستقبل حتى أقدم البعض منا على الموت انتحارا أو غرقا أو حرقا ثم تظهرون فى وسائل الإعلام لتتحدثوا عن الإيمان والزهد والرضا".

وصفت النيابة المتهمين بأنهم عصابة الشيطان وجنده وأعوانه، الذين تولوا هذا الأمر بغير حق، وأدركوا ذلك فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل متمسكين.

فيما قال محمد بيبرس، دفاع المغربى، فى مرافعته ان الجرائم المحال بها الوزير للمحاكمة هى مخالفات مدنية كان من الطبيعى ان تحال الى القضاء المدنى وليس محكمة الجنايات فهى مجرد مخالفات فى قواعد واجراءات التخصيص، واضاف ان النيابة لم تتأكد من السعر الذى تمت به عملية البيع، وعما اذا كانت مخالفة من عدمها.