وقال عادل السعيد النائب العام المساعد فى تصريحات صحفية له اليوم ان النيابة سوف تتخذا الاجراءات اللازمة  من الناحية القانونية للطعن على الحكم لان اساب البراءة لاتتفق مع أدلة الاتفاق بين المتهمين لافتا الى انه سيتم محاكمتهم امام دائرة اخرى .

كانت المحكمة قد نطقت بحكمها بعدما اثبتت حضور المتهمين المحبوسين وغيابيا للهاربين، وبعد ان استمرت المحكمة فى نظر القضية ما يقرب من اربعة اشهر، واستمعت فيها لمرافعة النيابة والدفاع وكذا شهود الاثبات والنفى وكذا المدعين بالحق المدنى.

يذكر ان محمد بيبرس من دفاع المغربى قد قال فى مرافعته ان الجرائم المحال بها الوزير للمحاكمة هى مخالفات مدنية كان من الطبيعى ان تحال الى القضاء المدنى وليس محكمة الجنايات فهى مجرد مخالفات فى قواعد واجراءات التخصيص، واضاف ان النيابة لم تتأكد من السعر الذى تمت به عملية البيع، وعما اذا كانت مخالفة من عدمها.