أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة  مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 والذي ينص علي تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.

وينص المرسوم العسكري الجديد على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الاقصي الذي كان منصوص عليه.

ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة الدولة التي تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات  والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وأيضا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية حيث يأتي القرار  تنفيذاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة طالما كان الغرض من العلاوة الاجتماعية الخاصة هو مواجهة الزيادة في أسعار السلع والخدمات وطالما كان مصدر التمويل واحد وهو خزانة الدولة  لذلك وإيماناً من وزارة المالية بالتخفيف عن أصحاب المعاشات فقد أخذت الوزارة المبادرة في تعديل علاوة 2008 دون تكبيد أصحاب المعاشات عناء التقاضي وانتظار حكم المحكمة الدستورية مرة أخرى والذي من الممكن أن يصدر بعد عدة سنوات.

وأعلن الدكتور سمير رضوان - وزير المالية أنه سيتم صرف فروق العلاوات  لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك وفقا للمرسوم الذي أصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق  معاش شهر يوليو الحالي.

وأشار د.رضوان إلى أن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك بتكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل وهو ما تم اعتماده في الموازنة الجديدة للعام المالي 2011/2012 حيث اشتملت الموازنة الجديدة على 10.5 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات الممنوحة لأصحاب المعاشات في العام الجديد.

وأكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكذلك تماشياً مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات. وسوف تعلن وزارة المالية خلال الفترات القادمة عن وضع خطة الهدف منها إقرار بعض الإصلاحات للمعاشات مع وضع الإجراءات التنفيذية لذلك وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة للرفع المستهدف للمعاشات.

وحول قواعد تطبيق هذا المرسوم بقانون أوضح د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 مليون صاحب معاش،حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي في 30/4/2008 ويوضح الجدول التالي أمثلة لما سيتم صرفه من فروق اعتباراً من 1/8/2011:

وأوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية بان هذا الاجراء  يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت في تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضي وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيه وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالي 2010/2011 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيه شهرياً.

وأضاف د.محمد معيط بأن الخزانة العامة سوف تتحمل تكلفة الزيادة في رفع المعاشات المنخفضة والتي سوف يتم تسويتها في العام المالي الجديد والسنوات القادمة وذلك تطبيقا لأحكام القانون المعاشات الجديد، هذا بالإضافة إلى أن الخزانة قد تحملت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 6.5 مليار جنيه يستفيد منها نحو 8 مليون صاحب معاش ومستحق عنه والتي قد تم تطبيقها بالفعل من إبريل الماضي.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة علي تحقيق المساواة و تطبيق العدالة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة حيث تم تسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008 بتكلفة إجمالية 2.8 مليار جنيه يستفيد منها 8 مليون صاحب معاش ومستحق  وهو ما ينصب في النهاية في إطار جهود وزارة المالية للتخفيف عن أصحاب المعاشات.