كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث ميدان التحرير يومي 28 و29 يونيو الماضي والتي شارك فيها من أعضاء المجلس جورج إسحق، وحافظ أبو سعدة، وعمرو حمزاوي، وناصر أمين، ومحسن عوض، كما شارك في اللجنة من مكتب الشكاوى السادة نبيل شلبي، وأحمد عبد الله، وشريف عبد المنعم، وخالد معروف، وإسلام شقوير، وفاتن فؤاد، ومحمد عبد المنعم، ومحمد صلاح، والتي انتهت إلى أن مسار الأحداث يؤكد وجود ترتيب مسبق من قبل بعض الجهات وتفاعل عفوي من أهالي الشهداء والمصابين، وان استنتاجاتها جاءت بعد تأكد وجود سيارات لا تحمل لوحات معدنية قامت بنقل الحجارة إلى مواقع الأحداث، وافتعال أزمة غير مبررة في احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء في مسرح البالون، والاقتحام غير المبرر لمرافق المسرح والقيام ببعض الأعمال التخريبية، ومحاولة جذب المعتصمين الباحثين عن الحق من أمام ماسبيرو لمسرح الأحداث.

وأضافت اللجنة أنه تأكد استخدام القوة المفرطة للشرطة متمثلاً في إطلاق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع لا يتناسب مع إجمالي أعداد المتظاهرين، وكذلك استخدام طلقات الخرطوش على نحو أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، وبفحص نوعية بعض الفوارغ من القنابل المسيلة للدموع التي تحصل عليها أعضاء اللجنة، تبين أنها من طرازات ( 518، و501، و 560، و350) التي تتفاوت في المدى والقوة، كما قامت الشرطة باعتقال بعض المواطنين أثناء إسعافهم، وقد ساهم ذلك إلى جانب استخدام الشرطة للقوة المفرطة في إثارة المواطنين، وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى المتظاهرين.

ورصدت اللجنة عدم إعلان السلطات عن أعداد المعتقلين وأسمائهم، وأماكن احتجازهم، وإحالتهم النيابات العسكرية، على نحو أصبح يمثل نمطا متكررا يتعارض كلية مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، كما لاحظت اللجنة ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين تقود أعمال العنف مزودة بأسلحة بيضاء، وزجاجات "مولوتوف"، ويرتدي بعضهم زيا موحدا، ويحرصون على إظهار ما يحملونه من أوشام على أذرعهم، إضافة إلي نشر شائعات بين المتظاهرين عن وفاة أحد المحتجزين بوزارة الداخلية جراء التعذيب، بهدف الإثارة ودفع المتظاهرين لاقتحام مقر وزارة الداخلية، فضلا عن ظهور نمط في تعامل بعض المتظاهرين مع رجال الشرطة على نحو يسعى إلى امتهانهم جراء استفزاز أحد رجال الأمن المركزي للمتظاهرين بالرقص بالسيف أمام مرؤوسيه، وتوجيه أحد الضباط ألفاظا نابية للمتظاهرين عن طريق مكبر للصوت.

وانتهت اللجنة إلى أن الأحداث وقعت في سياق مشحون بالاحتقان على خلفية بطء إجراءات محاكمة المتهمين أو المشتبه فيهم بجرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وأرجعت اللجنة أسباب الأحداث إلى ثلاثة: أولها شعور المصابين وأسرهم بعدم اهتمام الدولة والرأي العام بأوجه المعاناة التي يعيشونها، في غياب ما وصفته برؤية منهجية من قبل الدولة للتعامل مع ملف ضحايا الثورة وترك الأمر لمجموعة من المبادرات الأهلية غير المنظمة، إضافة إلي الشعور السائد بالقلق من جانب المجتمع تجاه مسار تحقيق أهداف الثورة والتباس المسار السياسي، ما يخلق بيئة صالحة لشيوع الاضطراب في المجتمع. وأوضحت أن السبب الثالث، عمل أطراف مستفيدة من الانفلات الأمني على الحيلولة دون عودة أجهزة الشرطة لاستئناف دورها المهني في الضبط الاجتماعي.

وخرج المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة التعجيل في إجراء المحاكمات المتعلقة بالمتهمين والمشتبه بهم في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين سلميا خلال الثورة، على نحو عاجل وعادل وعلني، دون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الوطني والمعايير الدولية، مناشدا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بتفرغ الدوائر التي تتولى هذه المحاكمات في نظر جرائم قتل المتظاهرين فقط، وجاءت التوصية الثانية بضرورة أن يسمح بحضور ممثلي الضحايا في المحاكمات المعنية، لمتابعة إجراءات المحاكمة، باعتباره حقا من حقوق الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.

كما أوصي بسرعة تفعيل المؤسسة التي أنشأتها الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للمؤسسة، وتوفير الإعلام الكافي بشأنها للمستفيدين بخدماتها، وحث مؤسسات المجتمع المدني المعنية لدعم أسر الضحايا ماديا، لتنسيق دعمها المادي مع مؤسسات الدولة، ودعم جهود الدولة في تسريع وتيرة استكمال إعادة دور الشرطة في أداء واجباتها المهنية لوضع حد لحالة الانفلات الأمني، وتطبيق المعايير الدولية للعمل الشرطي، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة على أسس سليمة حديثه، يراعى فيها احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.