طالبت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي خلال مناقشتها لأوجه الفساد في البلاد بإلغاء وزارة الأوقاف وجعلها إدارة تابعة للأزهر الشريف، متهمة بعض قيادات وزارة الأوقاف ببيع أملاك الوزارة وقبول رشاوى تصل قيمة الرشوة الواحدة منها، إلى 15 ألف جنيه مقابل نقل الخطيب من مسجد بباب الشعرية إلى مسجد الحسين.

كما طالبت بسرعة استعادة المال العام الذي حصل عليه 16 عميلا من رجال الأعمال، الأعضاء في الحزب الوطني المنحل والذي تمثل في قروض بلغت 29 مليارا و790 مليون جنيه، من أحد البنوك الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تحويل الديون الرديئة لبنوك أخرى ومنها 3 مليارات و249 مليون جنيه ديون إبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو لجنة السياسات، من بنك مصر.