تقدّم حزب العمل، بمذكرة رسمية إلى لجنة شئون الأحزاب، يُطالبها بفك تجميد الحزب ورفع الحراسة عن مقاره البالغ عددها 414 مقرًا.

كانت لجنة شئون الأحزاب قد قررت في مايو 2000، تجميد نشاط حزب العمل وفرض الحراسة على مقاره ومنع جريدة الشعب من الصدور، إلا أن الحزب استمر في نشاطه وصراعه مع نظام مبارك البائد، دون أن تكون له مقار ودون صحيفة مطبوعة إلى أن قامت ثورة 25 يناير، والتى قام بعدها بإعادة إصدار صحيفته المطبوعة.

 وتحتوي المذكرة التى تقدم بها حزب العمل، اليوم، على 14 حكمًا قضائيًا نهائيًا صدرت من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا لصالح الحزب والجريدة ببطلان التجميد وعودة صدور الجريدة.. احتوت المذكرة أيضًا، على هيكل الحزب التنظيمي، المنتخب من قبل اللجنة العليا للحزب.