|
طالب عمال القطاع الخاص الى ضرورة اتخاذ وزارتى المالية والقوى العاملة اجراءات لصرف العلاوة لهم بنسبة 10% من الأجر الأساسى.
ودعت النقابة العامة لعمال القطاع الخاص المسئولين باتحاد الصناعات باحترام قرار القيادة السياسية وتنفيذه هذا العام والقيام بصرف العلاوة كما نص القرار الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن وبأثر رجعى اعتبارا من أول يوليو 2015، من تاريخ التعيين وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى.
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن عدد كبير من الشركات والمصانع تهربت العام الماضى من صرف العلاوة للعمال بحجة أن هناك خسائر تلحق بمصانعهم وأنهم لم يتمكنوا من تحمل مزيد من الاعباء المالية بصرف العلاوة للعمال .
واشار الى أن قرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة 10% أنهى حالة الاحتقان النفسى لدى العاملين بالقطاع بسبب الجدل الذى كان يدور حول حرمانهم من العلاوة بسبب ما حدث العام الماضى ، من تعسف بعض رجال الاعمال ضد العمال وحرمان أكثر من 70% من العاملين بالقطاع من الحصول على العلاوة بسبب الفاكس الذى أرسله اتحاد الصناعات للشركات والمصانع بعدم توقيعه على اتفاقية صرف العلاوة ومن ثم فهى غير ملزم تنفيذها عليهم وكان ذلك العام الماضى .
وطالب خليفة كل من وزارة المالية ، ووزارة القوى العاملة والهجرة سرعة السير فى اجراءات صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص حتى يتثنى صرف العلاوة مع راتب شهر سبمتبر الجارى وبأثر رجعى ليقوم العمال بتلبية احتياجات أسرهم المعيشية وخاصة فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يمر بها العمال بسبب زيادة الاسعار ودخول عيد الاضحى المبارك والمدارس .
|
