وافق مجلس الوزراء الياباني على الموازنة الثانية لإعادة إعمار البلاد بعد زلزال 11 مارس الذي ضرب اليابان والتي تصل قيمتها إلى 2 تريليون ين (بما يعادل 24.7 مليار دولار أو 15.4 مليار جنيه استرليني).

كان زلزال قوي قد ضرب اليابان في الحادي عشر من مارس الماضي وصاحبته أمواج مد مرتفعة "تسونامي"-وصل ارتفاعها إلى 10 أمتار- أخذت في طريقها الأخضر واليابس، وتسببت في انفجار عدد من المفاعلات النووية التي تستخدم في توليد الكهرباء، ما أدى إلى توقف العمل في بعض المصانع وتعطيله في مصانع أخرى.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، سيتم إنفاق تلك الاموال التي تم الاتفاق عليها على إعادة البناء وتعويض الضحايا الذين تضرروا من انفجار مفاعل فوكوشيما النووي.

وتأتي تلك الميزانية لتضيف إلى الأعباء التي تواجهها اليابان من الدين العام الضخم، لاسيما وأنها لا تعتزم الاقتراض من السوق لتمويل تلك الميزانية.

وتعد تلك الموازنة هي ثاني موازنة طواريء يتم الاعلان عنها، ومن المقرر أن يتم ارسالها إلى البرلمان للموافقة عليها مع نهاية الشهر الحالي.

ففي مايو الماضي، مرر البرلمان الياباني موازنة طواريء بقيمة 4 تريليونات ين ياباني في أعقاب زلزال 11 مارس وأمواج تسونامي، لاحتواء آثارهما الكارثية على البلاد، ذلك أن الزلزال وتسونامي خلفا 20 ألف شخص في عداد الموتى أو المفقودين، ما جعل المحللون يرون أن ذلك المصاب هو الأسوأ على اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.