|
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ضرورة وضع أسس ومعايير تضمن المساواة بين الشركات المحلية والأجنبية في الحقوق والالتزامات والتيسيرات الممنوحة في المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها حاليًا.
وأشار عبد اللاه إلى أن الجهات الحكومية تهتم بتوفير الدعم والحوافز للشركات الأجنبية فقط، من حيث إزالة كافة العقبات التي تواجههم وسرعة إنهاء الإجراءات والقرارات الوزارية والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات وتلافى البيروقراطية في المؤسسات الحكومية في حين يتحمل المستثمر المصرى طول تلك الإجراءات وتكبد الوقت والجهد لاستخراج التراخيص والتي قد تستغرق سنوات مما يضر بالاستثمار.
وطالب عبد اللاه الحكومة الجديدة بالالتفات إلى تلك السلبيات وتشجيع الشركات المحلية باعتبارها الأكثر قدرة على التنمية مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحديات عصيبة نتيجة الأوضاع السياسية في السنوات الماضية إلا أن الشركات المحلية استكملت مشروعاتها واستمرت في التنقيب عن فرص جديدة للتوسع ولم تلجأ إلى التخارج أو البحث عن أسواق بديلة.
وتابع عبد اللاه "أن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في الأونة الأخيرة كان للشركات المحلية والعمالة المصرية اليد العليا فيها كما أن المستثمر المصرى الأكثر قدرة على فهم القطاع واحتياجاته وتنفيذ مشروعات بمواصفات تلائم العملاء بمختلف شرائح الدخل".
وأضاف عبد اللاه أن الدول الخارجية تعطى الأولوية للمستثمر المحلى في التيسيرات والتحفيزات رغم دعمها للأجنبى أيضا ومن ثم فإن المستثمر المصرى يواجه تحديات داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أهمية الاستفادة بالكفاءات الفنية للشركات المصرية ومحاولة تنميتها وإتاحة الفرص أمام التوسعات لضمان تطوير الاقتصاد وتنفيذ الخطط التنموية للدولة.
|
