قدم وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة في الكويت الثلاثاء استقالته بعد صدور حكم بسجنه عامين بتهمة اهدار المال العام.

وأورد بيان رسمي ان الوزير أحمد الجسار سلم كتاب استقالته الى رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء من دون ان يوضح اسباب هذه الخطوة.

وحكم "الاثنين" على كل من الجسار واربعة مسئولين كبار وأحد عشر مسئولا سابقا بالسجن عامين وبغرامة قيمتها عشرون الف دينار كويتي (66 الف دولار، 58 الفا و700 يورو) بتهمة اهدار المال العام.

وفي انتظار الاستئناف، تم الإفراج عن كل من المحكومين بكفالة قيمتها 3300 دولار (2900 يورو). والوزير المستقيل والمحكومون كانوا اعضاء في لجنة وزارية وافقت عام 2007 على عقد لزيادة انتاج الكهرباء في البلاد.

لكن الحكم بحقهم اورد ان هذه اللجنة "وافقت في شكل خاطئ" على عقد بقيمة 215 مليون دولار (191 مليون يورو) لمصلحة شركة ليست مؤهلة للقيام بالاشغال ما تسبب بـ"تأخير وتكبيد الخزينة العامة خسائر كبيرة". ولن تصبح استقالة الوزير نافذة الا حين يقبلها الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح.