أكد روبرت لويس، خبير أسواق المال، أن التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها هيئة سوق المال المصرية خلال عام 2014 و 2015 بالإضافة إلى عدد من الطروحات الكبيرة التي شهدتها المرحلة دعمت البورصة المصرية للترقي دوليا واحتلال مراكز متقدمة بين جداول الأسواق الناشئة.

وأرجع لويس، تقدم سوق المال المصري خمسة مراكز في مؤشر التنافسية العالمي إلى الخطوات اتخذتها إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق المال خصوصا في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" و"توافر رأس المال المخاطر".

وأضاف لويس: "تحديث التشريعات المنظمة لسوق المال ومن ضمنها اللائحة التنفيذية للقانون وتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة واستحداث منتجات مالية جديدة وضوابط عمل صناديق الاستثمار وغيرها".

وتابع: إضافة إلى إتاحة الخدمات المالية مع جني ثمار إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والعديد من التعديلات التشريعية التي نفذتها إدارة البورصة المصرية خلال عام 2014 و 2015، فضلاً عن عدد من الطروحات التي شهدتها السوق لعدد من الشركات الكبرى.

كان شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم.