|
تنظر محكمة القضاء العمالى بعد غد الأربعاء ويوم 17 أكتوبر الحالى، البت فى الغاء قرارى الفصل التعسفى لرئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك قطر الوطنى الاهلى والامين العام للجنة النقابية بسبب مطالبتهما بحقوق العاملين التى اهدرتها ادارة البنك الموالية للنظام القطرى.
أشار التقرير المقدم للمحكمة والمرفوع نسخة منه للرئيس عبد الفتاح السيسى الى التجاوزات الصارخة التى تستمر فى ارتكابها ادارة البنك فى حق مصر واهدار حقوق العاملين البالغ عددهم نحو 5 آلاف فى 190 فرعا للبنك فى المحافظات والمتمثلة فى عدم احترام القوانين الوطنية منذ استحواذ الجانب القطرى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بمبلغ 17 مليار دولار فى عهد جماعة الاخوان الارهابية.
أكدت عريضة الدعوى التى قدمها للمحكمة مجموعة من القانونيين منهم الدكتور سمير سمير المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 3631 لعام 2015 ضد إدارة بنك قطر الوطنى كشف فيها هذه التجاوزات الصارخة إضافة الى قيام الادارة بفصل النقابيين تعسفيا مما يعد مخالفة للدستور ولقانونى العمل والنقابات العمالية وعدم احترام قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور الذى نص بعدم فصل أو نقل عضو المنظمة النقابية من مكان عمله او حرمانه ممارسة واجبه النقابى فى الدفاع عن مصالح العمالى.
|
