|
قرار الحكومة بتحويل رواتب جميع العاملين بأجهزة الدولة خطوة نحو تحقيق الشمول المالى، وحصول موظفى القطاع العام على الامتيازات البنكية والتي سبقهم بها القطاع الخاص.
ويبلغ عدد العاملين بالقطاع العام نحو 6 ملايين موظف بجميع الجهات، ويعنى ذلك دخولهم للتعامل مع البنوك وتتوسع دائرة المتعاملين إلى نحو 15 مليون عميل.
وقال محمد بركات نائب رئيس المصرفى العربى الدولى، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن دخول العاملين بأجهزة الدولة وتقاضى رواتبهم عبر ماكينات الصرف الآلى يمنح البنوك التوسع وتحقيق الشمول المالى الذي تسعى إليه البنوك المصرية.
وأضاف بركات في تصريحاتة ، أن تقاضى رواتب العاملين بالدولة عبر ماكينات الصرف الآلى له مردود على انتهاء ظاهرة الكاش وتوفير الوقت والجهد للموظفين ويحقق ميزة جوهرية للموظفين بالحصول على خدمات مصرفية عالية.
وأعلنت وزارة المالية أمس الثلاثاء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيًا بدلًا من النظام الورقى، موضحا أن النظام الجديد يغطي حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات إلكترونية لصرف مرتباتهم.
وقال هانى دميان وزير المالية، إن مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الإلكترونية لتغطي جميع العاملين في الجهاز الإدارى للدولة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقى لمنظومة المدفوعات الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.
|
