"تحديث الصناعة" يتبنّى استراتيجية شاملة لحل مشاكل تمويل مصانع الصعيد
أعلن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة عن تبنيه استراتيجية شاملة لحل مشاكل التمويل الخاصة بإنشاء المصانع فى الصعيد وإزالة جميع المعوقات التى تؤدى إلى إحجام البنوك عن الدخول فى تمويل مشروعات جديدة فى كل محافظات الصعيد.
وأكد أدهم نديم، الرئيس التنفيذى للمركز، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين مركزه وهيئة التنمية الصناعية والبنك الأهلى المصرى من خلال بروتوكول تم توقيعه مؤخرًا بين الجهات الثلاث لتسهيل توفير التمويل اللازم لإنشاء المصانع فى الصعيد.
وقال إن هدف الاستراتيجية زيادة عدد المصانع التى سيتم إنشاؤها فى الفترة المقبلة فى مختلف محافظات الصعيد وخصوصًا فى المدن الجديدة فى المناطق الصناعية المنتشرة على طول خط الصعيد.
وأضاف "نديم" أن أى مصنع جديد يتم إنشاؤه فى الصعيد يُساهم فى دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة بهدف القضاء على البطالة وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال فى المشروعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى مساهمة تلك المصانع فى خطة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بوصول صادرات مصر إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013م.
وأشار "نديم" إلى أن المركز يقوم حاليًا بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستثمرين بحصر جميع المشاكل التى تواجه مستثمرى الصعيد فى الحصول على قروض من البنوك بغرض إنشاء مصانع بهدف التعرف على أهم هذه المعوقات والعمل الفورى على إزالتها وتقديم تطمينات كافية للبنوك تحفزها على إقراض مشروعات الصعيد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن البنوك لم تتوقف عن إقراض مُستثمرى الصعيد ولكنها مستمرة فى تمويل المشروعات الجادة بعد إجراء دراسات الجدوى وحساب معدلات المخاطر للتأكد من قدرتها على الاستمرار وعدم التعثر مستقبلاً، مشيرًا إلى أن تخوف البنوك من الدخول فى تمويل مشروعات جديدة بالصعيد سببه تعثر أغلب المستثمرين فى تسديد مديونياتهم بسبب الخسائر التى لحقت بهم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.
من جانبه أكد محمود شندويلى، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن التمويل يمثل عقبة رئيسة أمام الاستثمار في الصعيد بشكل عام، وفي سوهاج بشكل خاص، حيث إن عددًا كبيرًا من المصانع داخل المحافظة لايزال يُعاني من دوامة التعثر منذ 10 أعوام ورغم البروتوكول الخماسى الذي تم توقيعه قبل 3 سنوات لحل مشاكل التمويل فإن الأمور لاتزال كما هى على حالها.
وأضاف "شندويلى" أن المصانع فى الصعيد فى حاجة ماسة إلى تمويل حقيقي يسهم في تشجيع المستثمر ويؤدى إلى إنشاء مصانع جديدة.
من ناحيته طالب علي حمزة، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار بأسيوط بضرورة إيجاد حل لمشاكل المصانع المتعثرة فى سداد ما عليها من قروض للبنوك قبل الحديث عن أى إجراءات جديدة لحل مشاكل تمويل المصانع الجدية، مشيرًا إلى أن مشكلة التمويل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار فى الصعيد خصوصًا بعد إحجام البنوك عن تمويل مشروعات جديدة بسبب حصولها على باقى قيمة القروض التى منحتها للمستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية.
