|
استمرت أزمة العلاوة التى لم تصرف للعمال في شركات قطاع الاعمال العام ، وبدأت النقابات العمالية عقد اجتماعات لمطالبة الشركات ورجال الاعمال بسرعة صرفها للعاملين.
وتلقي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مذكرة جديدة اليوم تقدمت بها نقابتى الصناعات المعدنية ، والكيماويات ، حول مطالب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الصناعية بشأن أحقيتهم فى صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر، والتى أقرها الرئيس عبد افتاح السيسى، بموجب القرار رقم 99 لسنة 2015 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2015.
وطالب أعضاء نقابتى الكيماويات والهندسية ، جمال سرور وزير القوى العاملة بعقد اجتماع عاجل مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال لتوقيع اتفاق عمل مشترك يقضى بصرف العلاوة لنحو 17 مليون عامل فى القطاع الخاص.
جاء ذلك عقب الاجتماع المشترك لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى والنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائى عماد حمدى.
وأكدت المذكرة أن العاملين بالصناعات الاستراتيجية بشركات الحديد والصلب والمواسير والنحاس والأسمدة والكيماويات والورق والمملوكة للدولة أعلنوا رفضهم لقرارى وزيرى الاستثمار والمالية الذى حرم هؤلاء العاملين من العلاوة الاجتماعية التى اعتادوا صرفها منذ عام 87.
وقال عماد حمدي رئيس نقابة عمال الكيماويات ان القرار الجمهوري جاء بصرف العلاوة بأثر رجعي من يوليو الماضى ولم يفرق بين العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة بهدف التخفيف عن كاهل الجميع ومواجهة الاعباء المعيشية المتزايدة خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
|
