وكان لؤى نجاتى قد اعتقل من ميدان التحرير أثناء مشاركته في تغطية أحداث الثلاثاء 28 يونيو، ووجهت له تهم تكدير الأمن العام والاعتداء على قوات الأمن أثناء تأدية عملها، والاعتداء على جهات حكومية، وتعطيل الموظفين عن أداء عملهم.

وبحسب تصريحات صحفية لمحاميه فقد تم السماع لشهادة اثنين من الشهود الذين وجدوا مع لؤى بميدان التحرير، والذين أقرا أن كل ما كان يفعله كان قاصرا على التدوين على موقع تويتر وتصوير ما يحدث بهاتفه المحمول، وأنه لم يشتبك مع قوات الأمن، بل على العكس كان يحاول دائما التدخل لتهدئة الأوضاع وفض الاشتباكات، ليصدر قرار النيابة بالإفراج الصحى عنه بضمان محل إقامته مراعاة لظروفه الصحية ولتحسن موقفه فى القضية بعد سماع شهادة الشهود. 

يأتى قرار الإفراج عن لؤى الذى طالبت القوى السياسية بضرورة الإفراج عنه وأدانت محاكمته التى رأت أنها بدون مبرر حقيقى، ضمن حزمة من القرارت التى صدرت اليوم، والتى أشيع أنها ستصدر خلال ساعات وأبرزها إعتبار كل وفيات الأحادث السياسية فى الفترة من 25 يناير الى 24 مارس شهداء دون تفرقة، ومنحهم معاشا من الدرجة الأولى.

كما شهد ظهر اليوم صدور قرار بإحالة 25 شخصا إلي محكمة الجنايات في "موقعة الجمل"، أبرزهم صفوت الشريف وفتحي سرور والمحامى مرتضي منصور، وماجد الشربيني ومحمد الغمراوي وعبد الناصر الجابري ويوسف عبد اللطيف هنداوي وشريف والي، ووليد ضياء الدين وعائشة عبد الهادي وحسين مجاور، وإبراهيم كامل وأحمد شيحة وحسن التونسي ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وأحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح وحسام الدين علي مصطفي وهاني عبد الرؤوف. وضبط وإحضار أحمد مرتضي ووحيد صلاح، بتهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي، فيما عرف إعلاميا باسم "موقعة الجمل".