اعتمد وزراء التجارة في الدول العربية في ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض أمس الأربعاء، عددا من القرارات الهادفة لبلورة موقف عربي مشترك بشأنها في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في ديسمبر المقبل في العاصمة الكينية نيروبي.
وتتعلق القرارات التي تم اعتمادها بحسب بيان صدر عن الاجتماع موقف المجموعة العربية من مفاوضات جولة الدوحة للتنمية ودعم حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية.
كما تتعلق بطلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية وتحسين إجراءات الانضمام للمنظمة والمساعدات الفنية وبناء القدرات ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
وتضمنت نتائج الاجتماع دعم التطوير المستمر للنظام التجاري متعدد الاطراف والالتزام بمبادئ المفاوضات التي يكمن في جوهر اهدافها تعزيز مشاركة الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية من خلال إزالة العوائق التي تحد من فرصها في الاستفادة من النفاذ الى الاسواق العالمية وفي تطوير قدراتها الإنتاجية.
كما تضمنت المشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والتأكيد على الالتزام الاساسي بإعلان الدوحة (المؤتمر الوزاري الرابع في 2001) بوضع احتياجات ومصالح الدول النامية وخاصة الدول الاقل نموا في صميم برنامج عمل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.
وطالبت بضرورة ان تكون مفاوضات جولة الدوحة شاملة وشفافة لضمان نتائج توافقية وبمشاركة جميع الدول الاعضاء فيما دعت جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبداء الإرادة السياسية والقيادة المطلوبة لتحقيق التقدم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية.
وشددت النتائج على أهمية تناول البنود العالقة على أجندة الدوحة للتنمية وتضمينها في برنامج العمل المستقبلي للمفاوضات وخصوصا في المجالات التفاوضية المتعلقة بالزراعة والسلع غير الزراعية والخدمات والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية وقضايا الدول الاقل نموا.
واكدت على المحافظة على المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية بحيث يتم تصميم برنامج العمل بطريقة تأخذ في الحسبان كافة العناصر التفاوضية بشكل متكافئ مع الحفاظ على مستوى التنمية والاحتياجات الخاصة للدول النامية والاقل نموا وخصوصا الدول حديثة الانضمام.
كما أكدت أهمية احكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وعلى ما جاء في الفقرة 44 من إعلان الدوحة الوزاري بضرورة مراجعة كافة احكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف التعزيز وجعلها اكثر دقة وفاعلية وقابلة للتنفيذ.
وشملت القرارات التي اعتمدها الاجتماع أهمية الأمن الغذائي للدول المستوردة للغداء والدول الأقل نموا وعلى ضرورة التوصل لحل ملزم قانونيا ودائم وفعال يسمح بمعالجة الخلل ضمن اتفاقية السلع الزراعية بما يمكن الدول النامية والأقل نموا من تعزيز أمنها الغذائي.
واكد المشاركون دعم مساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية وتاييد طلبها لحضور المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي 2015 كمراقب فيما جددوا المطالبة بحصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية اسوة بالمنظمات الدولية الأخرى الحاصلة على صفة مراقب.
كما اكدوا ضرورة السماح لكافة المنظمات الدولية الحكومية الراغبة بالمشاركة على قدم المساواة ودون استثناء كمراقبين في منظمة التجارة العالمية مع أهمية التوصل الى قواعد إرشادية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء دعمهم طلب الدول العربية بأن تصبح اللغة العربية احدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية كما هو الحال في منظمات الامم المتحدة نظرا لكثرة عدد الدول العربية الأعضاء في المنظمة وتسهيل مشاركة الوفود العربية في الدورات وبرامج الدعم الفني واضافة برامج تدريبية باللغة العربية الى برامج التدريب الالكترونية التي تعقدها المنظمة.
ودعوا الى استمرار التشاور بين وفود المجموعة العربية في جنيف خلال الفترة المتبقية حتى موعد انعقاد المؤتمر الوزاري في نيروبي في شهر ديسمبر 2015 وذلك بهدف تنسيق المواقف في ضوء ما يستجد للتوصل الى موقف عربي مشترك خلال المؤتمر الوزاري العاشر بما يخدم اهتمامات ومصالح المجموعة العربية حول مفاوضات جولة الدوحة للتنمية وبرنامج العمل المستقبلي.
وكان الاجتماع العربي التحضيري للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية عقد بالرياض في وقت سابق أمس بمشاركة وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف محمد العلي.
