أكدت مصادر مطلعة أن إيران عرضت على مصر شراء النفط منها بتسهيلات كبيرة، وذلك فى إطار سعى طهران لتحسين علاقتها مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت المصادر أن جهات دبلوماسية مصرية، تلقت العرض الإيرانى قبل شهرين تقريبا، وتعمل وزارة البترول المصرية حاليا على البحث فى جدوى وإمكانية قبول العرض.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أكد عقب توليه منصب وزير البترول فى الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أنه لا توجد أى موانع لاستيراد النفط الخام الإيراني.

يأتى هذا فى الوقت الذى تحاول فيه طهران التقارب مع القاهرة، إذ أعلن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أمس الأول، أن رؤى بلاده متقاربة بصورة كبيرة مع الرؤى المصرية، فضلا عن أن الموقف المصرى من ضرورة الحل السلمى فى سوريا، ساهم بصورة ما فى تقريب وجهات النظر بين البلدين.

ولفتت المصادر الخاصة، إلى مشاورات تجرى الآن، حول إمكانية استيراد مصر للبترول من إيران، ولا سيما بعد رفع العقوبات الدولية من على الأخيرة، بعد توقيعها على الاتفاق الخاص ببرنامجها النووى مع مجموعة «٥+١»، التى تضم الدول العظمى الخمس (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، إلى جانب ألمانيا.

وقد صدق مجلس الشورى الإيرانى أمس الأول، على الاتفاق النووى بشكل رسمي.

وقالت المصادر، إن هذا الأمر لا يعنى انتعاشا، على صعيد العلاقات المتوقفة بين البلدين منذ الثورة الإيرانية إلى الآن، لافتة إلى أن وزارة النفط الإيرانية بعثت برسائل تسويقية مختلفة إلى العديد من دول العالم من بينها مصر.

وأوضحت أن إيران تعمل على زيادة إنتاجها من البترول، بعد رفع العقوبات الدولية عليها، ليصل إلى ٣.٩ مليون برميل يوميا فى غضون الأشهر المقبلة.

وكان وزير النفط الإيرانى بيجِن زنجنه، أعلن قبل شهرين، أن بلاده تتوقع ارتفاع إنتاج النفط بمقدار ٥٠٠ ألف برميل يوميا، متوقعا أن تعود إلى مستوى ٣.٩ مليون برميل فى الأشهر القليلة المقبلة، لافتا أيضا إلى أنهم بدأوا فى إجراءاتهم التسويقية بالفعل فى أعقاب توقيع الاتفاق النووي.

وذكر «زنجنه» أنه بعث برسالة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، قال فيها: «إن إيران ستعود لمستويات الإنتاج السابقة بعد رفع العقوبات عليها».

مشاورات تجرى الآن، حول إمكانية استيراد مصر للبترول من إيران، ولا سيما بعد رفع العقوبات الدولية من على الأخيرة، بعد توقيعها على الاتفاق الخاص ببرنامجها النووى مع مجموعة «٥+١»، التى تضم الدول العظمى الخمس (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، إلى جانب ألمانيا.