|
كشف مصدر مسئول بالتأمينات بالقطاع الحكومى عن مميزات لقانون التأمينات الموحد الجديد الذى سيعرض على البرلمان الجديد، منها رفع المعاشات بنسبة نحو ٨٠٪، من الأجر الأساسي، لتصل فى حدها الأدنى إلى ٩٦٠ جنيهًا.
وقال إن الحد الأدنى للأجور للموظف الذى مكث فى الخدمة ٣٦ عامًا لن يقل عن القيمة السابقة، فيما لن ينخفض بالنسبة لمن خرجوا وفق لوائح المعاش المبكر عن ٥٠٠ جنيه، وسيصل معاش الضمان الاجتماعى إلى ٤٥٠ جنيهًا، بعدما كان ٣٢٥.
ويمنح مشروع القانون أصحاب المعاشات «تذكرة ذهبية» للسفر إلى أى مكان داخل مصر مرتين فى السنة مجانًا، ويتاح له ولأسرته دخول المسارح والملاهى من دون مقابل.
وأكد المصدر أن اجتماعات مكثفة تجرى بين خبراء التأمين لمناقشة زيادة المعاشات دوريًا، بما يراعى معدلات التضخم، ويساهم فى تحسين الأحوال المعيشية للمسنين، هذا بالتوازى مع دراسة لإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بحيث تحقق عائدًا منطقيًا، مضافًا إليه سعر الخصم الإكتواري، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية».
وقال المصدر إن مشكلة عدم توافر سيولة لأموال المعاشات ليست كما يتصور البعض، فالمعاشات لديها ودائع منها وديعة بالصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي، للمعاشات بقيمة ٣١ مليار جنيه، وتحصل المعاشات على أرباح شهرية عنها.
وأكد أن حل الأزمة يكمن فى أن يسدد المتهربون من المستحقات عليهم هذه المستحقات إلى التأمينات، بما يضخ أموالًا تنعش التأمينات وتساهم فى تجاوز مشكلة نقص السيولة.
|
