|
كشف تقرير رسمي بريطاني أن لندن تحتل إلى جانب مرتبتها الأولى بين العواصم المالية العالمية، المرتبة الأولى أيضا باعتبارها عاصمة الأموال القذرة المتأتية من التهريب وتبييض الأموال غير الشرعية بما فيها أموال الإرهاب، وفق ما نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
ويكشف التقرير الأول من نوعه الذي أعدته لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية، حجم التغاضي الذي تتميز به السلطات المالية والبنكية البريطانية، عن الأنشطة غير المشروعة التي تضخ أموالها في الدورة المالية البريطانية بسهولة مثيرة للقلق.
وقال التقرير إن الجريمة المالية وجدت طريقها إلى لندن بالتوازي مع العمليات القانونية الشرعية والشفافة، بالاعتماد على ما يُتيحه "حجم وتعقيد القطاع المالي البريطاني من فرص، بما يُعرضه بيسر وبسهولة للوقوع في فخ المشاركة في هذه الجرائم"، وذلك بغسيل "وتدوير أموال قذرة في الاقتصاد البريطاني ودورته المالية تتراوح بين 23 و57 مليار جنيه استرليني (37 و92 مليار دولار) سنويًا، وفق دراسات لمنظمات غير حكومية.
واتهم التقرير الوسطاء المتخصصين "في القطاعات المالية والقانونية والمحاسبة العاملين على إعادة تدوير الأموال القذرة، في أنشطة قانونية وشرعية مثل العقارات أو الاستثمارات المالية والبنكية المختلفة، إلى جانب الممارسات غير القانونية التي ترتكبها أحيانًا جهات عليا هدفها غسيل هذه الأموال، اعتمادًا على الرشوة والتجاوزات الخطيرة التي ترافقها لفتح حسابات مالية ومصرفية أو الاستثمار في العقارات وفي قطاعات أخرى هامة".
واتهم التقرير أيضا من أسماهم بأصحاب "الياقات البيضاء" في البنوك والمؤسسات المالية بالعمل بشكل لا يختلف كثيرًا عن المجموعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، بسبب التحايل واستغلال الثغرات القانونية وسهولة التعامل المالي في بريطانيا، لإخفاء المصادر غير الشرعية للتدفقات المالية على بريطانيا في أكثر الأحيان.
|
