توقع المحللون أن تكون العمالة المصرية هي الاكثر تضررًا من قرار "سعودة" الوظائف، الذي تطبقه الشركات السعودية بشأن توطين الوظائف، برفع نسبة العمالة السعودية المحلية بها.

وتتجه السعودية إلى انتهاج سياسات من شأنها تعزيز العمالة السعودية في شركاتها، لتخفيض نسبة البطالة بين الشباب السعودي، الأمر الذى من شأنه أن يلحق الضرر بالعمالة الأجنبية بالممكلة، والتي تشكل المصرية منها نسبة كبيرة، فضلًا عن إلحاق الضرر بالجنسيات الأخرى مثل الأردنية والفلبينية.

ويقسّم برنامج سعودة الوظائف-الذي تم إصداره مايو الماضي- الشركات إلى 3 فئات، حسب نسبة السعودة فيها "أحمر وأصفر وأخضر"، بأن تشتمل كحد أدنى على 10% من السعوديين بها، بحيث أن دائرة الاقامة والجنسية في السعودية لن تقوم بتجديد اقامات العاملين بالشركات التي لن تلتزم بنسبة السعودة، ما سيخلف بدوره آلاف العمال الأجانب بالسعودية بدون إقامة أو عمل مع إنتهاء مهلة تطبيق هذا القرار في سبتمبر المقبل.

وفي هذا السياق، يرى المحللون أن العمالة المصرية-أكبر جالية عربية بالمملكة- ستكون من أكبر المتأثرين سلبًا بهذا القرار، وتليها العمالة الأردنية في المركز الثاني، وهو ما نفاه الملك الأردني في تصريحات سابقة.

وتوقعت وزيرة العمل الفلبينية أن يصل عدد الفلبينيين المتوقع أن يفقدوا وظائفهم في السعودية إلى 140 ألف فلبيني، حيث توقفت دائرة الاقامة والجنسية عن منح إقامات وتصاريح عمل للخادمات الفلبينيات والاندونيسيات الشهر الماضي، بعد أن اشترطت الفلبين تحديد حد أدنى للأجر الشهري للخادمة بنحو 400 دولار، وهو ما رفضته المملكة.

وطبقًا لما أفادت به "جلف نيوز"، فإن السعودية تعد أكبر دولة في الشرق الأوسط تحتضن الفلبينيين، بحيث يصل عدد العاملين الفلبينيين الجنسية بها إلى 1.3 مليون عامل.

ولفتت وزيرة العمل الفلبينية إلى أن العمالة الماهرة لن تتأثر بهذا القرار، إذ أنه من المستحيل أن يستغنى أرباب العمل عنها واستبدالها بعمالة أقل مهارة لاعتبارت تتعلق بالجنسية، فيما ستتأثر العمالة غير الماهرة من العمال والسائقين وعمال النظافة والحدائق.