تدور حرب سينمائية بين فرنسا- ثانى أكبر مستورد للأفلام فى العالم- والولايات المتحدة الامريكية، التى غزت أفلامها السوق الفرنسية، وهو ما يؤثر بالسلب على صناعة السينما فى باريس.

من جهته ذكر فريدريك دومون، المخرج البلجيكى، أن هناك حربا خفية تتعلق بالسينما بين الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، تنتصر فيها الأولى، حيث استمرت هيمنة السينما الامريكية على المركز الأول عالميًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، من خلال الحملات الترويجية التى تغلف بها أفلامها وتعززها بها.

فيما يرى المحللون أن فرنسا ما زالت مؤمنة نسبيًا تجاه الغزو الامريكى لها، حيث تتراوح نسبة الأفلام الفرنسية فى سوق السينما المحلية بين 35% و40%، فى حين تنخفض تلك النسبة فى ألمانيا واسبانيا لتتراوح بين 10 و20% ما يبقى السينما الفرنسية قادرة على المنافسة، لتنوعها واستهدافها عددا كبيرا من الفئات.

وطبقًا لما أفادت به إذاعة "فرانس 24"، فإن التوزيع ليس المشكلة الوحيدة، لذا ينصح الخبراء فرنسا بتحسين تسويقها للأفلام، لمواجهة الهيمنة الامريكية داخل عقر دارها، مؤكدين قدرتها على ذلك، ولكن ليس بنفس مستوى التسويق الأمريكى، نظرًا لأن محاكاة هوليوود قد تفرغ الفيلم الفرنسى من محتواه.

من جهته أشاد شريف مندور، المنتج والمخرج السينمائى المصرى، بمكانة باريس كعاصمة للنور، عن طريق دعمها السينما العربية والافريقية، إذ تدعم ما يصل إلى 90% من الأفلام فى تلك الدول، وهو دور مهم على المستوى الاقتصادى ولا يمكن إغفال دوره السياسى والثقافى فى ذات الوقت.

وفيما يتعلق بالسوق المصرية، ذكر "مندور" أنها تواجه ظروفًا صعبة للحفاظ على الريادة التى احتفظت بها على مدار 50 عامًا، داعيًا شركات الانتاج إلى عدم استهداف انتاج أفلام بعينها، والتعامل مع مجموعة الأفلام ككتلة واحدة، تتنوع مستوياتها، بحيث يصبح فى النهاية هناك سلة من الأفلام، تستهدف عدة قطاعات وتحقق العائد المرجو منها فى الوقت ذاته.

وتوقع المنتج والمخرج المصرى أن تتجه شركات الانتاج فى مصر بعد الثورة إلى الأفلام التى ليس لها بعد سياسى، لافتًا إلى أنه كان مطلوبًا قبل الثورة نوعية الأفلام السياسية للتنفيس عن الشعب، أما بعد الثورة، فإن المشاهد فيحتاج لأن يدفع ثمن التذكرة السينمائية لأنه يحتاج إلى عمل يضيف البسمة على وجهه.