قال الخبير الاقتصادى البريطانى مايكل كلاوس، ان رفض مصر الاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين، سوف يسهم فى تعزيز تصنيفها الائتمانى، لافتا إلى أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى رفعت تصنيفها لديون مصر بالعملة الأجنبية - طويلة الأجل إلى "BB" وذلك بعد أن كان تصنيفها سلبيا فى تقريرها السابق.

وحث "كلاوس" الحكومة المصرية على تقليص حجم الدين الخارجى، وإيجاد مصادر بديلة لتوفير موارد إضافية للموازنة كالحد من دعم الطاقة، مشددا على ضرورة تنفيذ برنامج للاصلاحات الضريبية لدعم الاستثمار وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق العام. 

وأشار الى ان تحسن بيئة الاستثمار فى مصر سوف يتوقف على تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والمصرفية والإدارة الرشيدة فى المؤسسات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة.