كشفت الحكومة الاسترالية عن خطط لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون، من المقرر أن يتم فرضها على الجهات الاكثر تلويثًا للمناخ.

تقول جوليا جيلارد، رئيسة الوزراء الاسترالية، إن الضريبة ستكون على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، بحيث يتم فرض 23 دولارًا استراليًا (بما يعادل 25 دولارًا أمريكيًا أو 15 جنيهًا استرلينيًا) على كل طن من الانبعاثات ابتداءً من عام 2012.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، يعد ذلك هو أكبر اصلاح اقتصادى فى استراليا منذ جيل، وسيغطى 500 شركة.

ويتوقع المحللون أن يشهد السكان ارتفاعًا فى أسعار المستهلكين بما يقرب من 1%، الأمر الذى حظى بانتقاد المعارضة، حيث تشير الانتقادات إلى أن تلك الضريبة من شأنها أن تدمر التنافسية الاقتصادية.

وتعد استراليا إحدى أسوأ دول العالم من حيث الانبعاثات الضارة للغازات المسببة للاحتباس الحرارى بالنسبة لكل فرد من مواطنيها، لاسيما أن البلاد تعتمد على الفحم فى 80% من طاقتها الكهربائية، فضلًا عن أنها أكبر مصدر للفحم.

وبمقتضى تلك الخطة المزمع بدايتها فى الاول من يوليو 2012، تعتزم الحكومة تضمين أى شركة تنتج على الأقل 25 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، إلا أنه سيتم استثناء الشركات المرتبطة بالزراعة والغابات والأراضى من تلك الضريبة، كما سيتم إعفاء سائقى السيارات باستثناء الشاحنات.

فيما ستتسلم شركات صناعة الصلب، ومناجم الفحم ومولدات الكهرباء تعويضات لضمان البقاء فى قطاع الأعمال، فضلًا عن اعتزام الحكومة خفض أكبر للضرائب خصيصًا للمستهلكين.

وبذلك تستهدف الحكومة الاسترالية خفض انبعاثات الكربون بنحو 159 مليون طن مع حلول عام 2010، والحد من الانبعاثات بنسبة 5% تحت مستويات عام 2000.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة الحكومية لم يكن لاستراليا فقط السبق فيها، إذ إن نيوزيلندا تفرض فى الوقت الحالى ضريبة كربون وطنية، وخلال العام الماضى، تخلى الرئيس الامريكى، باراك أوباما عن خطط بشأن قانون المناخ الفيدرالى خلال فترة ولايته الحالية.