قدَّمت مؤسسة التمويل الدولية "IFC" -ذراع تمويل القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولى- مستوى قياسيًا من التمويل إلى مؤسسات الأعمال فى البلدان النامية، مما ساعد القطاع الخاص على توفير فرص العمل، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتحسين الكفاءة فى قطاع الزراعة، ومواجهة التحديات التنموية الأخرى.

وتشير البيانات الأولية حتى 30 يونيو 2011 إلى أن المؤسسة استثمرت حوالى 18.7 مليار دولار فى 513 مشروعًا فى السنة المالية 2011، وهو ما يعكس قيمة تقديرية لمشروعات تبلغ حوالى 100 مليار دولار. وفى السنة المالية 2010، بلغ مجموع استثمارات المؤسسة 18 مليار دولار، وقد زادت استثماراتها بصفة عامة بأكثر من الضعف فى السنوات الخمس الماضية.

تتضمن أحدث الأرقام ارتباطات قدرها حوالى 12.3 مليار دولار لحساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص، علاوة على تعبئة نحو 6.4 مليار دولار من مستثمرين آخرين.

وشملت الموارد التى تمت تعبئتها من مُستثمرين آخرين 448 مليون دولار كموارد مستَثمرَة فى صناديق تديرها شركة إدارة الأصول "AMC" وهى شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمؤسسة وتعمل كمدير مستقل لرؤوس الأموال التى تتم تعبئتها من الغير.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الإجمالى على الخدمات الاستشارية التى تقدمها المؤسسة إلى حوالى 300 مليون دولار.

وتُواصل مؤسسة التمويل الدولية تركيزها الإستراتيجى على أشد البلدان والمناطق فقرا، والمناطق الخارجة من الصراعات.

ففى السنة المالية 2011، وصل إجمالى الارتباطات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية فى 79 بلدًا مؤهلاً للاقتراض من موارد المؤسسة الدولية للتنمية إلى حوالى 4.4 مليار دولار.

وحظيت هذه البلدان بحوالى نصف العدد الإجمالى لمشروعات المؤسسة وأكثر من 60 فى المائة من إنفاق المؤسسة على مشروعات الخدمات الاستشارية.

وبلغ مجموع استثمارات المؤسسة فى دول أفريقيا حوالى 2.1 مليار دولار.. وتوضح النتائج الأولية حتى 29 يونيو 2011 أن الجهات المتعاملة مع المؤسسة وفرت قرابة 2.2 مليون وظيفة فى عام 2010 وقدمت قروضا قدرها حوالى 104 مليارات دولار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

علاوة على ذلك، تضمن عمل مؤسسة التمويل الدولية فى السنة المالية 2011 مشروعات رائدة معنية بمعالجة الاحتمالات الاقتصادية المجهولة وزيادة الفرص.

ففى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على سبيل المثال، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامى للتنمية برنامجًا لتعبئة ما يصل إلى مليارى دولار لتدعيم مُبادرة "التعليم من أجل التوظيف" التى تمثل مشروعًا حيويًا فى منطقة تتجاوز فيها نسبة الشباب العاطلين عن العمل 25%.