قمة الأجندة العالمية تبحث في الإمارات تعزيز النمو الاقتصادي

 


عكفت قمة مجالس الأجندة العالمية 2015، التي تُعقَد في أبو ظبي، على مناقشة تحديات عالمية تتضمن النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، والأمن الغذائي والزراعي، والعمالة ورأس المال البشري، والبيئة وأمن الموارد، والإنترنت ونموّه، والتكافؤ بين الجنسين، والتجارة الدولية والاستثمار، والاستثمار الطويل الأمد في البنية التحتية.


 


وانطلقت القمة في أبو ظبي، بمشاركة أكثر من ألف من الأكاديميين ورجال الأعمال والحكومة والمجتمع المدني من أكثر من 60 دولة. وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، في مؤتمر صحفي لمناسبة انعقاد القمة، أن حكومة الإمارات ملتزمة بأجندة واضحة وضعتها حتى عام 2021، وتشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. 


 


وذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في الدولة بلغت 120 بليون دولار، بمعدل 10 بلايين دولار سنويا، وقال: "إن القمة مهمة جدا بالنسبة إلينا لمناقشة قضايا وطرح أمور على مختلف المستويات، ونقوم بمناقشة المسائل بانفتاح تام".


 


وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي علي ماجد المنصوري: "إن دولة الإمارات تعتبر مركزا عالميا وتعمل لتنويع اقتصادها، إذ كان الاعتماد سابقا على النفط، إلا أن نسبة الاعتماد عليه تراجعت في شكل كبير حاليا.


 


وأشار إلى أن الاقتصاد شهد نموا متواصلا بفضل الخطط الاستراتيجية الموضوعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيقها ومنذ 2005، وضعت الحكومة خططا لتطوير البنى التحتية القديمة، وأطلقت مشاريع جديدة في أبو ظبي مثل المطارات والطرق الرئيسة والبنى التحتية وغيرها.


 


ولفت كلاوس شواب، المؤسس المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن عمل مجالس الأجندة العالمية يعتبر جزءاً حيوياً من عمل المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو يجمع الخبرة والأفكار والإجراءات لمساعدة القادة على مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم اليوم، موضحاً أن الدعم والتعاون اللذين يلقاهما المنتدى من الإمارات يؤديان دورا أساسيا في توفير منصة للمجالس لتطوير الذكاء الشامل اللازم لصياغة الأجندات العالمية والإقليمية والصناعة في شكل إيجابي.


 


وأشار لي هولين، مسؤول البرامج العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن التركيز ينصبّ على رؤية طويلة الأمد خلال جلسات النقاش، من خلال تنويع مصادر الدخل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مناقشة رؤية طويلة الأمد في قطاع التعليم والمهارات والبنية التحتية، داعياً الشباب إلى المشاركة الفاعلة، كونهم من سيشكلون المستقبل.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي