|
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهره حضوريًا بتغريم المتهم حسن حسام أبو الفتوح بصفته الممثل القانونى لشركة إيه اف أوتوموتيف للسيارات مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائيه.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نيفين محمد أحمد تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة اسبرانزا A113 تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل وصوت بالعفشه وتلف بالإطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطله في حل الشكوى.
وقال يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أي تكلفه إضافيه على الشاكى وذلك في خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وأضاف يعقوب أنه تم احالة حسن حسام أبو الفتوح باعتباره مورد والمسئول عن شركة "إيه إف أوتوموتيف" لأنه امتنع عن استعادة سلعة (سيارة) مشوبه بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا إلى النيابة العامه والتي أحالته بدورها إلى المحكمه الاقتصاديه وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والجمهورية، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق.
|
