استبعدت الحكومة بنك الاستثمار القومى من مصادر تمويل مشروعات الإسكان خلال العام المالى 2011-2012، وذلك بعد الاعتماد عليه فى العام الماضى فى توفير قيمة تمويلية كبيرة كقروض مُيسرة لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن الحكومة تعتزم خلال العام المالى ضخ 15.8 مليار جنيه من خلال عدد من المصادر التمويلية لكن هذه المصادر لا تشمل بنك الاستثمار القومى، موضحا أنه ستتم الاستعانة به فى عدد من المشروعات الاخرى، لكن لن يضخ البنك نفس القيمة التى كانت مطلوبة منه فى العام المالى السابق، وذلك للحرص على عدم زيادة مديونيات الحكومة للبنك، وهناك مشكلات قائمة على عدد من القروض التى وجهها لشركات القطاع العام ولم تحل حتى الآن.

وقال المصدر إن الحكومة ستعتمد فى توفير القيمة التمويلية على عدد من المصادر على رأسها المنح من جهات حكومية محلية وتبلغ القيمة المستهدفة منها مليارى جنيه وتمويل من الخزانة العامة بالعملة المحلية قيمته 5.8 مليار جنيه، وتمويل من الخزانة العام بالعُملة الأجنبية بقيمة 160 مليون جنيه وموار ومصادر رأسمالية أخرى قيمتها 5 مليارات جنيه، إضافة الى موارد سيتم توفيرها من خلال اتفاقات الـ pppوقيمتها 2.7 مليار جنيه، اضافة الى 139.5 مليون جنيه كقروض ومنح خارجية.